الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات — الصفحة ١٤٧

وخالف المالكية في التعليق، فأجازوا الوقف المعلق على شرط والذي يظهر أن رأي المالكية أقوى في هذه المسألة؛ لأن عقود التبرعات لا ضرر فيها على أحد، فإن حصل المشروط ثبت الوقف وربما يكون للواقف غرض في الشرط، وقياسا على الوقف المنذور فإنه باتفاق يجب الوفاء به، ولا يسلَّم بما قالوه من أن الوقف فيه معنى التمليك؛ لأن التمليك الذي ينافيه التعليق تمليك الأصل، أما تمليك المنفعة والغلة فلا تعد تمليكا بل تبرعًا، على أنه لا يثبت الملك في المنفعة إلا من جهة الواقف فكما اعتبر شرطه فيه فليعتبر تعليقه له على شرط. ٤ - أن يقع الوقف لازما، فلا يصح شرط الخيار فيه، كأن يقول: داري وقف على أني بالخيار شهرا ، فإذا علقه بشرط الخيار بطل، والعلة فيه ما سبق في شرط التنجيز (۳)، ولأن الخيار شرع للتروي والتفكير في عاقبة الأمر وهذا إنما يكون في الأمر المتردد بين المصلحة والمضرة. والوقف مصلحة محضة للواقف في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فصلة الأقارب وبر الأحباب إن كان الموقوف عليه معينا، ونفع عموم المسلمين، وتحقيق مصالحهم إن كان الوقف على جهة. (۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة : ٣٩/٣. (۲) انظر : حاشية ابن عابدين : ٤ / ٣٦٧ ، وعقد الجواهر الثمينة: ٣٩/٣، ونهاية المحتاج ٣٧٠/٥ ، ومطالب أولى النهي : ٢٧٦/٤ . (۳) انظر : ص (١٤٦). - 12V -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.