حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٦

٨٦ الباب الأول / في الحاجة والإنتاج وقال سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير والحسن البصري، وأبو جعفر الباقر، والشعبي، والنخعي، وشريح: لا تجب الزكاة في أموالهما (۱). الخلاف: سبب وسبب اختلافهم، كما قال ابن رشد في إيجاب الزكاة عليه يعني الصبي - أو لا إيجاب : هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال أنها عبادة اشترط فيها البلوغ، ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره (۳). الأدلة : أولاً: أدلة الجمهور: استدل جمهور الفقهاء على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون بما يأتي: ١ - بعموم النصوص التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوبًا مطلقا ولم تستثن صبيا ولا مجنونًا، كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [التوبة: ١٠٣]. قال القرطبي في هذه الآية : مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه (۳). وقال ابن حزم فهذا عموم لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة الله تعالى لهم وتزكيته إياهم وكلهم من الذين آمنوا (٤). - بما أخرجه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما-، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الله إلى اليمن، فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتُردُّ على فقراتهم). (١) الأموال لأبي عبيد (٤٥٣) المحلى لابن حزم (۲۰٥/٥)، المغني مع الشرح الكبير، بداية المجتهد (٢٤٥/١). (۲) بداية المجتهد (٢٤٥/١). (۳) تفسير القرطبي (٢٤٧/٨). (٤) المحلى (٢٠١/٥). (٥) صحيح البخاري (٢٤) ، كتاب الزكاة (۱) باب وجوب الزكاة.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.