الباب الأول / في الحاجة والإنتاج
الجمهور أولى إلا أنه لا يتجر إلا في المواضع الآمنة ولا يدفعه إلا لأمين ولا يغرر بماله (۱). وهذا يوافق منهج الإسلام العام في اقتصاده القائم على إيجاب التثمير وتحريم الكنز.
والخطاب في الآثار السابقة التي تطلب الاتجار في أموال اليتامى موجه إلى أولياء اليتامى بصفة خاصة، وإلى جماعة المسلمين وأولي الأمر منهم عامة، فالواجب على الجماعة المسلمة ممثلة في الحكومة أن ترعى أموال هؤلاء اليتامى وتطمئن إلى حسن تنميتها وتضع من التشريعات وتقيم من الضمانات ما يكفل لمال اليتيم بقاءه ونماءه. وإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يأمر الأوصياء باستثمار أموال اليتامى وتنميتها، فمن باب أولى يجب على الإنسان أن ماله حتى يستطيع أن يدفع الزكاة من ربحه بدلاً من أن يدفعها من المال نفسه إذا لم يستثمره. ومع اتفاق جماهير الفقهاء على مشروعية الاتجار بأموال اليتامى وأنه أولى من تركه
ينمي
اختلفوا في وجوب الزكاة في مال اليتيم والمجنون على النحو التالي: ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون كالبالغ والعاقل. روي ذلك عن عُمر بن الخطاب ،وعلي وابن عمر وعائشة، والحسن بن علي، وجابر بن عبد الله
وبه قال جابر بن زيد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعة، ومالك، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد ،والعنبري وابن عيينة، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن حزم (٢). ويُحكى عن ابن مسعود، والثوري والأوزاعي أنهم قالوا: تَجب الزكاة ولا تخرج
حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه قال ابن مسعود: أحض ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ أعلمه، فإن شاء زكى، وإن شاء لَم يُزَكِّ، وروي نحو هذا عن إبراهيم) وقال أبو حنيفة، وأصحابه: تجب الزكاة في زرعهما وثَمرهما فقط ولا تَجبُ
صدقة الفطر عليهما (٤).
(۱) المغني مع الشرح الكبير (٣١٧/٤).
•
(۲) انظر في ذلك المحلى لابن حزم (۲۰۸/۶) المنتقى للباجى (۱۱۰/۲)، بداية المجتهد (٢٤٥/١) الشرح الصغير للدردير (۲۲٥/١)، المغني مع الشرح الكبير (٤٩٣/٢).
(۳) المغني مع الشرح الكبير (٢٩٣/٢).
(٤) بدائع الصنائع (٤/٢)، الهداية (٩٦/١).
ص ٨٥