الباب الأول / في الحاجة والإنتاج
۸۷
قال ابن حزم فهذا عموم لكل غني من المسلمين وهذا يدخل فيه الصغير والكبير إذا كانوا أغنياء (١).
- بما صح عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه القضية.
فقد روى أبو عبيد والبيهقي وابن حزم وغيرهم إيجاب الزكاة في مال الصبي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله )، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس فيها ابن لهيعة، وهو ضعيف (۳).
٤ - بالمعقول: وهو أن مقصود رد الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرا لله تعالى وتطهيرا للمال، ومال الصبي والمجنون قابل لأداء النفقات والغرامات فلا يضيق عن الزكاة (4) . ثانيا : أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
احتج المانعون لوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إما مطلقا أو في بعض الأموال
بما يأتي: ١ - بقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣]. قال الفخر الرازي: ظاهر الآية يدل على أن الزكاة إِنَّما وجبت طهرة عن الآثام، فلا تجب إلا حيث تصير طهرة عن الآثام، وكونها طهرة عن الآثار لا يتقرر إلا حيث يُمكن حصول الآثام وذلك لا يعقل إلا في حق البالغ العاقل، فوجب أن لا يثبت وجوب الزكاة إلا في حق البالغ العاقل كما هو قول أبي حنيفة (9) .
٢ - بما أخرجه أبو داود عن علي الله ، أن النبي الله الله ، قال : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). ورفع القلم كناية
(۱) المحلى (٢٠٢/٥).
(۲) انظر: الأموال لأبي عبيد (٤٤٨) وما بعدها، السنن الكبرى للبيهقي (١٠٧/٤) وما بعدها، المحلى
.(۲۰۸/۰)
(۳) المحلى (٢٠٨/٥).
(٤) فقه الزكاة (۱۱۱/۱).
(٥) التفسير الكبير للفخر الرازي (١٧٩/١٦).
(٦) أخرجه أبو داود (٥٦٠/٤) ، رقم (٤٤٠٣)، وانظر: في نفس المرجع روايات أخرى بألفاظ
متقاربة حديث رقم (٤٤٠١ ، ٤٤٠٢).
ص ٨٧