حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٤

γε الباب الأول / في الحاجة والإنتاج والتعالي على الماديات، حَتَّى يظل المرء في مأمن من اقتراف الحرام أو الحوم حول حماه. قال : «الحلال بيّن والحرام بين وبينَهُما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ عَلَى ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه (۱) . وأخرج الترمذي من حديث عطية ،السعدي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رسول الله : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرًا مما به البأس (٢) . ومن حديث الْحَسَنُ بن عَليَّ مرفوعًا: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(۳)، قَالَ الخطابي - رَحِمَهُ الله - : كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه (4) . 冀 وحذر النبي من فتنة المال التي تمنع المرء من تحري الحلال، فقال : «يأتي عَلَى الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم مِنَ الحرام ) . 000 الحرام». المقصد الثاني: الفائدة التي تعود على المستهلك الحاجات التزم جهاز الإنتاج بتحري الحلال في اختيار السلع والخدمات التي تشبع والرغبات المشروعة دون سواها - لجمهور المستهلكين يعود عليهم بفوائد عدة أهمها: ۱ خروج السلع والخدمات الضارة من دائرة الإنتاج وكذلك ما لا نفع فيه. فأي سلعة أو خدمة لا يبيح الشارح الحكيم الانتفاع بها تخرج عن أن تكون محلاً في (۱) أخرجه البخاري، عن النعمان بن بشير ، (٣٤) كتاب البيوع، (۲) باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. قال الحافظ ابن حجر: معنى قوله الحلال) بين أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك معرفته كل أحد، والثالث مشتبه لخفائه فلا يدري هل هو حلال أو حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كَانَ فِي نفس الأمر حرامًا فقد برئ من تبعتها وإن كَانَ حلالاً فقد أُجر على تركها بهذا القصد، لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرًا وإباحة. فتح الباري (٣١/٤). (۲) سنن الترمذي (٥٤٧/٤) برقم (٢٤٥١) ، وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (۳) سنن الترمذي (٥٧٦/٤ ، ٥٧٧)، برقم (٢٥١٨). (٤) فتح الباري (٣٤١/٤) (٥) صحيح البخاري (٣٤) كتاب البيوع، (۷) باب من لم يبال من حَيْثُ كسب المال.
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.