حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٣

۷۳ الباب الأول / في الحاجة والإنتاج الساحر، حفاظًا عَلَى العقيدة من أن تخدش أو تحرف وتحريم صيد البرِّ عَلَى الْمُحْرِم بحج أو عُمرة حفاظًا عَلَى سلامة العبادة، قَالَ الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُود أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ١]. وقال تعالى : أحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: ٩٦]. وأما ما حرم لتعلق حق الغير به فكالمسروق والمغصوب، والمال المأخوذ بالميسر والربا، والمكر والخداع والغصب... ونحو ذلكَ، قَالَ الله ول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ۱۸۸]. وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِّنْكُمْ [النساء: ٢٩]. قَالَ القرطبي: من أخذ مال غيره لا عَلَى أخذ مال غيره لا عَلَى وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل ومن الأكل بالباطل أن يقضى لك وأنت تعلم أنك مبطل، فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي ؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر ، وهذا إجماع في الأموال(۱)، وهو رأي الجمهور في الأموال وغيرها لقوله : «إنَّما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة . من نار(۲). أما بالنسبة للدعوة إلى التنزه عن الشبهات فهي دعوة إلى السمو والارتقاء -رضي ادعت (۱) تفسير القرطبي (۷۱۳)، ط الشعب. (۲) الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه (۹۳) كتاب الأحكام، (۲۰) باب موعظة الإمام للخصوم، عن أم سلمة الله عنها. وذهب أبو حنيفة - رَحِمَهُ الله - إلى أن قضاء القاضي في الفروج ينفذ ظاهرا وباطنا فلو شهد شاهدا زور عَلَى رجل بطلاق زوجته وحكم بشهادتهما لعد التهما عنده فإن فرجها يحل لمتزوجها ممَّن يعلم أن القضية باطل، بعد العدة. عليه امرأة أنه تزوجها وأقامت بينة فجعلها القاضي ،امرأته و لم يكن تزوجها وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها، ومذهب الجمهور وأبي يوسف ومحمد أنه لا يحل له أن يطأها. والراجح قول الجمهور؛ لأن الإبضاع أولى بالاحتياط من الأموال وانظر: الهداية (١٩٥/١، ١٩٦)، تفسير القرطبي (٧١٣، ٧١٤)، ط الشعب، فتح الباري (١٨٦/٤ - ١٨٨). ومن
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.