الباب الأول / في الحاجة والإنتاج
Yo
للإنتاج في النظام الاقتصادي الإسلامي، ولهذا دلالته الاقتصادية وأهميته في تحقيق رفاهية حقيقية لجمهور المستهلكين حيثُ يتركز استثمار الأموال في إنتاج السلع والخدمات التي تحقق نفعًا حقيقيا وتشبع رغبات سوية، فيصبح جهاز الإنتاج أقدر على تحقيق الكفاية والأمن اللازمين للمستهلك.
والواقع يشهد بأن العالم يزخر بسلع وخدمات لا علاقة لها بالحاجات الحقيقية لبنى الإنسان بل إن بعضها يهدم الكيان المادي والروحي ويبدد الطاقات الثمينة والموارد العظيمة التي أنعم الله بِهَا عَلَى الإنسان.
فالْحَمرُ مثلاً: لكي تصنع تستهلك من أجلها أموال طائلة، وتبدد في سبيلها طاقات
كثيرة استصلاح الأرض ، وزرعها بالنخيل والأعناب، وتشييد المصانع، والإنفاق على
....
الآلات، وعمليات النقل والتخزين ثمَّ إقامة الفنادق وإعداد (البارات) والحوانيت ثُمَّ بعد ذلك يأتي المستهلك فيبذل بسخاء لاحتسائها... ويتوهم القائمون على إنتاج الخمر حينئذ أنهم قد قاموا بواجبهم فأشبعوا حاجة المستهلك ونسوا أو تناسوا أنهم وفروا له سُمَّا زعافًا وحرضوه على تجرعه وألزموه بدفع ثمنه الخسارة التي تلحق به وبأمته ما فيه، وسيأتي لذلك مزيد بيان.
من ماله
وصحته. وفي ذلك
من
٢ - إن تحريم الخبائث، ووجوب انحصار الإنتاج في دائرة الحلال له أعظم الأثر في مجال الاستثمار والادخار ، وهو يمثل فائدة مزدوجة تتمثل في درء المفاسد وجلب المصالح، إذ إن الالتزام به يجنب قدرًا هاما من الموارد الاقتصادية والطاقات البشرية من الضياع، وذلك بتحويلها من مجال الإنتاج الضار إلى إنتاج نافع وتحويل جزء من الإنفاق في الضار والخبيث إلى تيار الادخار، وتحويل جزء من تيار الإنفاق الموجه إلى استهلاك الخبائث إلى ادخار موجه إلى الاستثمار، وكذلك تحويل جزء من الاستثمارات الموجهة إلى إنتاج الخبائث إلى استثمارات موجهة إلى إنتاج الطيبات(۱).
-٣- وثَمة فائدة هامة تعود على المستهلك في ظل النظام الإسلامي الذي يتحرى الحلال في المقاصد والوسائل والغايات، والذي من شأنه أن يدعو إلى الاطمئنان في المعاملات حَيْثُ إن الجانب الديني ليس بمنأى عنها بل هو عنصر أصيل فيها، والرقابة
(۱) د. ربيع الروبي، مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي، بتصرف ص(٢٦٠).
ص ٧٥