الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٢

الصنف الثاني : وهم المعروفون بالوصف، كالوصية للمرضى من عائلته أو لطلاب العلم من أولاد إخوته أو بالجنس كالوصية لبني فلان فإنه يجب أن يقسم الموصي به على رؤوسهم بالتساوي إلا إذا كان الموصي قد شرط خلاف ذلك فيجب العمل بما شرطه . وإذا مات أحدهم بعد أن استحق الوصية ودخل الموصي به في ملكه انتقل نصيبه إلى ورثته إن كان الموصي به عيناً لأن هذا هو شأن الملك التام ينتقل بالإرث إلى مستحقيه . أما إذا كان الموصي به منفعة فإنه يجب رد نصيب من مات منهم إلى الموصي لهم الآخرين على أن يقسم بالنسبة التي قسم بها الأصل، ولا يرد هذا النصيب تحت جنسهم وإذا كانت الوصية بالنسبة لبعض هؤلاء المعينين بالوصف أو الجنس باطلة استحق الباقون منهم الموصي به ويستوي في ذلك أن يكون البطلان من وقت إنشاء الوصية أو بعد إنشائها . · وبناء على هذا، لو كان البعض ميتاً وقت إنشاء الوصية أو كان حياً ومات قبل وفاة الموصي أو رد الوصية بعد وفاته، انتقل نصيبه إلى بقية الموصي لهم ولو كان واحداً متى كان الوصف أو الجنس يشمله . ولما كان الموصي لهم من هذا الصنف في الغالب يكون بعضهم موجوداً والبعض الآخر معدوماً نص القانون في مادته الواحدة والثلاثين على أنه إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصى به مستحقاً للآخرين مع مراعاة المواد ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ومن المعلوم أن هذه المواد قد نظمت أحكام الوصية للمعدوم وللموجود . ومما يجب ملاحظته أن أحكام الوصية لهذا الصنف أخذها القانون من مذهب الإمام مالك كما صرحت بذلك المذكرة التفسيرية . ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.