والوصية لهذا الصنف إما أن تكون بالأعيان أو بالمنافع .
فإن كانت بالأعيان كالأرض أو الدار فمن مات منهم بعد الاستحقاق ودخول الموصي في ملكه يكون نصيبه لورثته وذلك لأن الموصي له قد ملك العين الموصي بها ملكاً تاماً فيجري فيه الأرض كبقية أمواله .
وإن كانت بالمنفعة :
كالزراعة والسكنى، فإنه يرد نصيب من مات منهم إلى ورثة الموصي ، لأن الوصية بالمنافع لا يجري فيها الإرث فتنتهي الوصية بوفاة الموصي له .
بطلان الوصية بالنسبة لبعض هؤلاء :
وإذا بطلت لبعض هؤلاء، فإن البطلان إما أن يقع بعد دخول الموصي له في الوصية وإما أن يقع قبل دخول الموصي له في الوصية .
فإذا كان الأول كما لو أوصى لعمر وعلي بربع تركته فمات عمر قبل وفــاة الموصي أورد الوصية بعد وفاة الموصي ففي هذه الحالة يعود نصيب من مات أورد الوصية وهو عمر، إلى ورثة الموصي ، أما نصيب علي فإنه يعطي وهو ثمن التركة .
وإن كان الثاني، كما لو أوصى لزيد وبكر بثلث تركته وكان بكر ميتاً وقت إنشاء الوصية .
ففي هذه الحالة، يعطي نصيب من بطلت الوصية في حقه لمن لم تبطل الوصية في حقه فيأخذ زيد الثلث كله .
أما القانون فقد أخذ بهذه القاعدة العامة في بطلان الوصية وقضى برد نصيب من بطلت في حقه إلى ورثة الموصي لا فرق بين صورة وصورة عملا بمذهب الشافعي وترك مذهب الوصية الذي يقضي برد هذا النصيب إلى ورثة الموصي في بعض الصور وجعله لبقية الموصي لهم في بعضها الآخر.
۹۱
ص ٩١