الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٣

الوصية للجهات العامة : الوصية لجهة من الجهات التي تكون منفعتها عامة جائزة في نظر الفقهاء كالمساجد والجامعات والمستشفيات والملاجيء والمكتبات وغيرها ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك من حيث المبدأ . وإنما الخلاف فيما إذا أوصى شخص لجهة من تلك الجهات ولم يصرح الموصي في وصيته بالسبب الذي من أجله أوصى كالصرف على مصالح الجهة أو الإنفاق منها على عمارتها . فذهب أبو حنيفة إلى أن صحة الوصية للجهات مشروط بأن يصرح الموصي في وصيته بسبب معقول وذلك كأن يقول الموصي مثلاً أوصيت لهذا المسجد بألف جنيه للإنفاق منها على إصلاحه ، فإذا لم يصرح بسبب معقول فلا تصح الوصية لأن ظاهر اللفظ يفيد التمليك والمساجد وأشباهها ليست أهلا للتمليك فلا تصح الوصية لها . وذهب الجمهور إلى أن الوصية للجهات صحيحة مطلقاً سواء عين الموصي فيها سبب الوصية أو لم يعين كأن يقول أوصيت بهذه الأرض الزراعية لجامعة الإسكندرية وذلك لأن هذه الجهات في نظرهم أهل للتمليك. أما القانون فقد أخذ برأي الجمهور فأجاز الوصية للجهات مطلقاً. سواء عين الموصي فيها سبب الوصية أم لا، وبناء على هذا فإن الوصية تكون صحيحة إذا قال الموصي أوصيت بعشرة آلاف جنيه لمكتبة جامعة الإسكندرية أو أوصيت بعشرة آلاف جنيه لشراء كتب لحساب مكتبة جامعة الإسكندرية . ولا يشترط وفقاً لقانون الوصية أن يعين الموصي طريقة صرف الموصي به فالوصية صحيحة سواء عين طريقة الصرف أم لا . فإذا عين الموصي طريقة الصرف وجب اتباع هذه الطريقة التي عينها فلو قال الموصي أوصيت بهذا المبلغ لتوسيع مسجد كذا وجب احترام إرادته ولا يصح ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.