الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٦

الأرض فكذا الوصية لأنها كما يقولون أخت الميراث. وحيث جازت الوصية للحمل فإنها تجوز مطلقاً أي سواء أكانت الوصية بالأعيان كالدور والأراضي أم بالمنافع كالسكنى والزراعة . لكن صحة هذه الوصية ونفاذها موقوف على توفر شروط ثلاثة : أولاً : أن يكون الحمل الموصي له موجوداً عند إنشاء الوصية فإن تبين أنه لم يكن موجوداً بطلت الوصية له، لأن الحمل يأخذ حكم الموصي له المعين، وقد اشترط الفقهاء لصحة الوصية للمعين أن يكون موجوداً وقت إنشاء الوصية . ثانياً : أن يولد حياً فلو ولد ميتاً كانت الوصية باطلة . وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء ولكنهم اختلفوا في نوع الحياة المشروطة فمنهم من ذهب إلى أنه يكفي ولادة أكثر الحمل حياً لأن للأكثر حكم الكل وهذا مذهب الحنفية . وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا بد من أن يولد كله حياً حياة مستقرة . والحياة المستقرة هي التي تثبت بوجود الأعراض الظاهرة الدالة على الحياة كالبكاء والصراخ والعطاس وتحريك الأعضاء فإن لم توجد هذه الأعراض فإنه يجب الرجوع إلى رأي أهل الخبرة من رجال الطب الشرعي وذلك للتحقيق من أن الجنين قد ولد حيا حياة مستقرة لا شك فيها . خالد ثالثاً : أن يوجد الحمل على الصفة التي أرادها الموصي فإذا عين الموصي الحمل بأن نسبه إلى شخص معين كأن يقول أوصيت بكذا لحمل فاطمة خالد من فإنه يجب لكي يستحق الحمل الموصي له الوصية أن يثبت نسبه من فإذا لم يثبت نسبه منه بطلت الوصية، لأن الوصية تمليك الموصي به للموصي له والتمليك لا يثبت إلا لمن عينه المملك ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.