الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٧

متى يعتبر الحمل موجوداً وقت إنشاء الوصية : الموصي إما أن يكون مقراً بوجود الحمل وقت إنشاء الوصية أولاً، فإذا كان مقراً بوجود الحمل وقت إنشاء الوصية، فإن الحمل يعتبر موجوداً عند إنشاء الوصية إذا ولد خلال سنة ميلادية تقدر بخمسة وستين وثلثمائة يوم من وقت الوصية يستوي في ذلك أن تكون الحامل زوجة أو معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو من وفاة أو لم تكن زوجة ولا معتدة مطلقاً فإذا ولد خلال هذه المدة صححت الوصية له لأن هذا الإقرار صحيح حيث لا تهمة فيه فيؤخذ المقر به هو وورثته من بعده . فإذا ولد الحمل بعد هذه المدة أي بعد مضي ٣٦٥ يوماً فإنه لا يستحق الوصية ولا يلتفت إلى هذا الإقرار لأن الواقع يكذبه حيث تبين أنه وهم وأن العلوق كان بعد الوصية . وقد اعتمد القانون في تحديد المدة بسنة ميلادية على رأي محمد بن عبد الحكم الفقيه المالكي المصري إلا أن السنة عنده تحتسب قمرية بينما في القانون تحتسب شمسية مدتها ٣٦٥ يوماً بناء على ما قرره الأطباء من أهل الخبرة من أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة شمسية . أما إذا كان الموصي غير مقر بوجود الحمل وقت إنشاء الوصية فإما أن تكون الحامل زوجة أو معتدة من طلاق رجعي أو خالية من الأزواج وعدتهن . وإما أن تكون الحامل معتدة من طلاق بائن أو من وفاة فإذا كان الأول فإن الحمل يستحق الشيء الموصي به إذا ولد لسبعين ومائتي يوم من وقت إنشاء الوصية فإن ولد لأكثر من ذلك بطلت الوصية لجواز حصول الحمل بعد إنشائها . وإذا كان الثاني فإن الوصية تثبت له إذا ولد في حدود سنة أي لخمسة وستين وثلثمائة يوم من تاريخ الطلاق أو الوفاة. هذا إذا كان الحمل واحداً. أما إذا تعدد الحمل بأن ولدت أكثر من واحد في وقت أو في وقتين بينهما أقل AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.