والعمل على سلامة الأعيان الموصي بمنفعتها وذلك لأن الوصية لو جازت لطبقات كثيرة بلا تحديد لزاد عدد المستحقين وقل نصيب كل منهم، وهذا يؤدي إلى النزاع بينهم وترك الأعيان الموصي بمنافعها دون رعاية أو إصلاح .
وشيء آخر أراده المشرع هو إيجاد التوافق بين قانون الوصية وقانون الوقف الذي صدر قبله وقيد الوقف على الذرية بطبقتين فقط للشبه الكبير بين الوصية بالمنافع والوقف .
إذا كان القانون قد قصرها على طبقتين فإنه يجب أن ينظر في الوصية عند توزيع الغلة على الموصي لهم هل هي مرتبة الطبقات أولاً؟
فإذا كانت هذه الوصية مرتبة الطبقات كأن يقول الموصي مثلاً : أوصيت بغلة هذه الدار لأولاد خالد ثم لأولادهم من بعدهم كانت الغلة للطبقة الأولى تقسم بينهم على رؤوسهم ما لم يكن هناك نص من الموصي يقضي بالتوزيع على نمط خاص فيجب اتباعه.
أما أفراد الطبقة الثانية فلا يستحقون شيئاً إلا إذا انقرض كل أفراد الطبقة الأولى وانقطع الرجاء في وجود أحد منهم فيستحقون عند ذلك الغلة كلها وتظل لهم حتى ينقرضوا جميعا فتئول إلى ورثة الموصي .
وإذا لم تكن مرتبة الطبقات كأن يقول الموصي مثلاً أوصيت بغلة هذه الأرض لأولاد فلان وأولادهم فإنه يجب أن تقسم الغلة على الموجودين من أفراد الطبقتين على عدد رؤوسهم إلا إذا وجد نص من قبل الموصي يشترط التقسيم على وجه خاص فيجب التزامه ويبقى حقهم في الغلة قائماً ما بقي واحد منهم فإن ماتوا جميعاً وانقطع الرجاء في وجود واحد آلت المنفعة إلى ورثة الموصي .
الوصية للحمل :
لا خلاف بين الفقهاء في جواز الوصية للحمل لأنها استخلاف من وجه والموصي يجعل الموصي له خليفة في بعض ماله والجنين يصلح خليفة في
٨٥
ص ٨٥