الوصية بالمنفعة واستحقاقه بالعين كلها في حالة الوصية بالأعيان مقيد بعدم وجود نص أو قرينة تدل على أن الموصي قصد بوصيته التعدد فإن وجد شيء من ذلك أعطي الموجود نصيبه ورد الباقي إلى ورثة الموصي .
وعلى هذا فلو قال شخص في وصيته : أوصيت بغلة هذه الأرض لمن سيولد لعمر واستفيد من القرائن أنه قصد إعطاء الوصية لعدد من أولاد عمر لا لشخص واحد منهم ثم مات الموصي ولم يكن لعمر إلا ولد واحد فإنه في هذه الحالة يأخذ فقط ثلث غلة الأرض ويعطي الباقي لورثة الموصي فإذا ولد لعمر ولد آخر كان له الولد الأول الثلثان ولورثة الموصي الباقي وهو الثلث وإذا ولد ثالث استحق الأولاد الثلاثة غلة الأرض الموصي بها ولا يأخذ ورثة الموصي شيئاً منها، جميع
ولو مات واحد أو اثنان
أولاد عمر من
الثلاثة هذه الحالة
نصيبه إلى ورثة رجع
في الموصي كما لو كان غير موجود سواء بسواء .
الوصية بالمنفعة للطبقات :
الوصية بالمنفعة كما تصح للأفراد تصح للطبقات، غير أن القانون قصر جوازها على الطبقتين الأولى والثانية فقط فإذا كانت الوصية لأكثر من طبقتين كانت باطلة في الطبقات الزائدة .
وبناء على هذا فلو أوصى شخص بغلة هذه الحديقة لأولاد فلان ثم لأولاد أولادهم من بعدهم ثم لأولاد أولاد أولادهم من بعدهم صحت الوصية للطبقتين الأولى والثانية دون الثالثة .
وقد استند القانون في جواز الوصية بالمنافع للطبقات على مذهب المالكية
الذي يجيز الوصية للمعدوم .
ويستند في منعها لما زاد عن طبقتين على مذهب ابن أبي ليلى لأنه يمنع
الوصية بالمنافع مطلقاً.
والسبب في هذا التفليق، هو المحافظة على الروابط بين المستحقين
٨٤
ص ٨٤