الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٣

بالتساوي إذا لم يوجد شرط من الموصي بكيفية التوزيع، وكلما ولد لأحمد ولد شارك الموجودين في تلك الغلة حتى يقع اليأس من زيادتهم بموت أحد أو بغيره من الأسباب وحينئذ تثبت ملكية العين لهم وتقسم بينهم بالتساوي أو حسب الشرط إن وجد، فإذا كان الكل موجوداً فالأمر ظاهر، وإن كان بعضهم مات قبل موت أبيه فإن القسمة تكون على جميع الأحياء والأموات على الوجه السابق، فما أصاب الحي وما أصاب الميت كان تركة يقسم بين ورثته قسمة الميراث . فإذا مات الكل قبل أبيهم قبل وقوع اليأس من زيادتهم فإن العين ترجع إلى ورثة الموصي ، أما إذا وقع اليأس زمن زيادتهم كأن ثبت بالدليل أنه لا يلد بسبب مرض مثلاً فإن الملك يثبت لهم وتقسم عليهم العين، فإذا ماتوا بعد ذلك ولو قبل أبيهم صارت ميراثاً لورثتهم ولا ترد لورثة الموصي . الوصية للمعدوم بالمنافع : أما إذا كانت الوصية بالمنافع كأن يقول الموصي : أوصيت بسكنى هذه الدار لمن سيولد من أولاد خالد فإن الموصي لهم لا يستحقون شيئاً في العين نفسها إلا المنفعة وهي السكنى أما العين فتبقى ملكا لورثة الموصي وعلى هذا فإذا وجد الموصي لهم واحداً استحق جميع المنفعة فإن وجد ثان اشترك مع الأول فيما سيكون من المنفعة وهكذا إذا وجد ثالث ورابع . أما إذا لم يوجد أحد من الموصي لهم أو وجدوا ثم انقرضوا جميعاً فإن المنفعة تكون ملكاً لورثة الموصى . وأما إذا وجد الموصي لهم ثم انقرض بعضهم وبقي البعض فإن المنفعة تكون ملكاً للباقين منهم، إلا إذا نص الموصي في وصيته على أن من مات من الموصي لهم استحق نصيبه وورثة الموصي فحينئذ يستحق ورثة الموصي نصيب من مات من الموصي لهم . ومما تجب ملاحظته هنا أن الحكم باستحقاق الواحد لكل الغلة في ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.