ملكاً لورثة الموصي . وقد قرر المالكية ذلك مع مخالفته لقاعدة التمليك تيسيراً على الناس وتحقيقاً لمصالحهم في أمر الوصية التي شرعت في أصلها على خلاف القواعد براً بالمحتاجين وجبراً لما فات الإنسان في حياته من عمل الخير وما وقع منه من
تقصير .
أما القانون فقد أخذ بمذهب المالكية فأجاز الوصية للمعدوم، سواء أكان المعدوم وحده أي لا يوجد معه غيره كالوصية لمن سيولد لبكر أم كان معه موجودون محصورون كالوصية لأولاد بكر الموجودين وقت إنشاء الوصية ومن سيولد له في المستقبل .
الوصية للمعدوم بالأعيان :
إذا كانت الوصية بالأعيان وكان الموصي له واحداً فقط كما إذا أوصى بقطعة
6
أرض زراعية للولد البكر من ذرية ،فلان فإنه إذا ولد ذلك الولد ملك الأرض ملكاً رقبة ومنفعة وقيل وجوده تكون غلة لأرض لورثة الموصي .
تاماً
وإذا كان الموصي له أكثر من واحد كما إذا قال الموصي أوصيت بهذه الأرض الزراعية لمن يولد لخالد فإن ملكية الأرض لا تثبت للموصي لهم إلا إذا وجدوا على الوصف الذي أراده الموصي وهو جميع أولاد خالد، ولا يتحقق هذا إلا عند وقوع اليأس من زيادتهم وذلك بموت خالد، أو حصول مانع يمنعه من أن
يولد له .
وقبل أن يتحقق ذلك يكون لمن وجد من الموصي لهم غلة الأرض واحداً كان أم أكثر فإن لم يوجد واحد منهم أو وجد ومات ولم نقطع الرجاء في وجود غيره كانت غلة الأرض لورثة الموصي حتى يوجد من يستحقها فترد له .
فإذا أوصى شخص لمن يولد لأحمد فإن الموجود من أولاد أحمد عند وفاته يستحق غلة العين الموصي بها واحداً كان أم أكثر تقسم بينهم حسب الشروط أو
۸۲
ص ٨٢