حال حياة الموصي . ٢ - أن يكون متقوماً عند الموصي إن كان مالاً .
بالذات .
- أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً
كما يشترط في الموصي به لنفاذ الوصية شرط واحد وهو أن لا يكون الموصي به قد جاوز ثلث التركة فلا تصح الوصية في القدر الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة .
هذا ولا يشترط في الموصي به أن يكون معلوماً فالوصية بالمجهول جائزة. وقد يقال كيف تجوز الوصية بالمجهول مع أن العلم بمجمل العقد من المسائل التي اتفق عليها فقهاء الشريعة الإسلامية .
والجواب عن ذلك يتلخص في أن الفقهاء قرروا أن هذه القاعدة لها نطاق معين من حيث التطبيق فهي لا تطبق إلا على عقود المعاوضات التي يأخذ فيها كل من طرفي العقد مقابلاً لما أعطي مثل البيع والرهن والإجارة، أما عقود التبرعات التي لا يأخذ فيها المعطي مقابلاً لما أعطاه مثل عقد الوصية فليست مجالاً لتطبيق هذه القاعدة.
والسبب في ذلك أنه قد عرفت أن من أسباب مشروعية الوصية إتاحة الفرصة للموصي لكي يتدارك بها ما فاته من الواجبات وفي كثير من الأحوال تكون الوصية في وقت متأخر، يكون الشخص فيه قد استبد به المرض وقارب النهاية فلم يكن هناك متسع من الوقت ليوضح وصيته ويجلي غرضه كاملاً .
لذلك
يسر
الفقهاء في عقد الوصية فأجازوا فيه ما لم يجيزوه في غيره تيسيراً على الموصي في وقت يحتاج فيه إلى التيسير .
لذلك كانت الوصية بالمجهول جائزة ولم يترك الشارع الجهالة
بغموضها وإبهامها بل جعل للورثة حق البيان والإيضاح، لأنهم خلفاء
۷۳
ص ٧٣