الموصي، فإذا لم يتمكن الموصي من الإيضاح قاموا مقامه في ذلك أقرب
الناس إليه وألصقهم به يعرفون أغراضه ويدركون ميوله .
فإذا قال الموصي أوصيت لفلان بجزء من مالي كان للورثة أن يعطوه أي قدر شاءوا مما يحتمله اللفظ
فإذا لم يكن ورثة كان البيان لولي الأمر باعتبار أن التركة ستؤول إلى بيت المال لأن ولي الأمر وهو ولي من لا ولي له .
فإذا قال الموصي أوصيت بسهم من مالي ومات ولا وارث لـه كـان له النصف ولبيت المال النصف لأن السهم يطلق على القليل
للموصي والكثير وهو بهذه الوصية شريك لبيت المال والتركة تقتضي التسوية . وإذا قال أوصيت له بطائفة من مالي ولا وارث له جاز لولي الأمر الذي
له البيان وحده أن يعطيه ما لا يصل إلى النصف لأن اللفظ لا يحتمل . والقانون لم يصرح بجواز الوصية بالمجهول ولكنه أقر هذا المبدأ عندما تكلم عن أحكام الوصية بما فيه جهالة كالوصية بمثل وارث معين أو غير معين وإليك بيان ذلك .
1 - الوصية بنصيب وارث معين أو بمثل نصيبه :
إذا أوصى شخص لآخر بمثل نصيب وارث معين فإما أن يكون الموصي به في حدود الثلث وإما أن يكون أزيد من الثلث .
فإذا كان الموصي به في حدود الثلث استخرجنا سهام الورثة أولاً، وبذلك نعرف سهام الوارث الذي كانت الوصية بمثل نصيبه ثم تضاف هذه السهام إلى مجموع سهام الورثة ثم تقسم التركة بعد ذلك على مجموع سهام الورثة مضافاً إليها سهام الموصي له وما يقابل سهامه يكون هو المقدار الموصي به ويعرف ذلك بالمثال الآتي :
٧٤
ص ٧٤