الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٢

صدور الإيجاب تقدر بألف جنيه ثم زادت بعد ذلك فأصبحت عند وفاته بثلاثة آلاف جنيه فإن الوصية يجب أن تكون ألف جنيه لأن العبرة بوقت الوفاة وكذلك لو أوصى بدار تساوي عند صدور الإيجاب خمسة آلاف جنيه وكانت أمواله كلها تقدر بعشرة آلاف جنيه ثم نقصت قيمة الدار عند وفاة الموصي فأصبحت تساوي ثلاثة آلاف جنيه فإن الوصية تعتبر نافذة دون حاجة إلى الإجازة لأن العبرة بوقت الوفاة . الرأي الثالث : أن وقت تقدير التركة هو وقت قسمتها بين المستحقين لها وفرز أنصبتهم فيها وذلك لأن وقت القسمة هو الوقت الذي تنفذ فيه الوصية . وبناء على هذا فإذا أوصى شخص بثلث ماله لآخر وكانت قيمة المال عند الوفاة ٣٠٠ جنيه وعند القسمة وفرز الأنصباء ١٥٠ جنيهاً أعطي الموصي له ٥٠ جنيهاً ولو كانت القسمة عند الوفاة في هذه الصورة ١٥٠ جنيهاً وعند القسمة ٣٠٠ جنيه أعطي له ۱۰۰ جنيه . والقانون يتجه إلى الرأي الثاني الذي يقيد اعتبار وقت تقدير الثلث بـيــوم الوفاة فقد نص في المادة الخامسة والعشرين منه على أنه : «إذا كان الموصي له موجوداً عند موت الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت وتكون زوائد الموصي به من حين الملك إلى القبول للموصي له ولا تعتبر وصية على الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة» . العلم بالموصي به : عرضنا فيما تقدم شروط الموصي به وذكرنا أنه يشترط في الموصي به لصحة الوصية إجمالاً الشروط التالية : 1 - أن يكون مما يجري فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.