الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧١

الرأي الأول : إن العبرة في تقدير التركة بوقت إنشاء الوصية من الموصي فلا عبرة بما يحدث بعدها من زيادة أو نقصان. وقد استدل أصحاب هذا الرأي وهم فريق من الشافعية . بقياس الوصية على النذر لأنه من المقرر أن الشخص لـو نذر التصدق بثلث أو ربع أمواله اعتبر ذلك حال النذر اتفاقاً فكذلك لو أوصى بجزء من أمواله اعتبر ذلك من وقت صدور الوصية لا بما بعدها . ويعترض على هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق، ذلك أن الوصية يصح أن يرفع عنها الموصي، والنذر يلزم بمجرد صدوره ولا يصح الرجوع عنه وهذا رأي غير ،سديد لما يترتب عليه من حرمان الورثة من الميراث، فلو أوصى تاجر بخمسة أفدنة وقت أن كان يملك خمسين فداناً ثم احترق متجره وكان مديناً فسدد ديونه ببيع ٤٥ فداناً ثم مات، استولى الموصي له على الخمسة الباقية من الأفدنة بناء على هذا الرأي ولا يأخذ الورثة شيئا وفي هذا ضرر كبيرة والشريعة الإسلامية جاءت بدفع الضرر، قال : «لا ضرر ولا ضرار». الرأي الثاني : إن العبرة في تقدير التركة بوقت وفاة الموصي سواء قسمت التركة في هذا الوقت أم لا . وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأن الوصية لا تكون لازمة ولا يترتب عليها أثرها وهو انتقال ملكية الموصي به إلى الموصي لـه إلا وقت وفاة الموصي فيجب أن يكون هذا الوقت هو الوقت الذي تقدر فيه التركة . وبناء على هذا فإذا أوصى شخص لآخر بثلث أمواله وكانت أمواله وقت ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.