الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨

أما القانون فقد أخذ بما ذهب إليه الجمهور فنصت المادة الخامسة منه على أنه يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً والمكره ليس أهفلا للتبرع لانعدام الرضا. ج - وصية الهازل : الهازل هو الذي يدرك ويعي ما يقول إلا أنه لا يقصد الأثر المترتب على كلامه، فإذا أوصى الهازل فوصيته باطلة وإنما كانت باطلة لعدم توافر الرضا وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور. وذهب الشافعية إلى صحة وصية الهازل لأن العبرة في الرضا بالإرادة الظاهرة التي دلت عليها العبارة دون الإرادة الباطنة التي لم تدل عليها العبارة. وقد أخذ قانون الوصية برأي الجمهور فأبطل وصية الهازل لانعدام الرضا الحقيقي بالوصية . د - وصية المخطىء : المخطىء هو من سبق لسانه إلى التلفظ بما لا يريد أن يلتفظ به بينما كان يريد التلفظ بغيره فإذا صدرت الوصية من المخطىء فوصيته باطلة عند جمهور الفقهاء . وإلى هذا جنح قانون الوصية لأن الخطأ يفوت الرضا فلا تثبت معه سلطة التبرع قانوناً . ه ـ ألا يكون على الموصي دين مستغرق لتركته : من الأمور المتفق عليها بين الفقهاء ألا يكون الموصي مديناً بدين مستغرق لماله، للإجماع على أن الدين مقدم على الوصية فإن بقي شيء من التركة نفذت الوصية وإن لم يبق منها شيء لم تنفذ . بناء على هذا، إذا أوصى إنسان لآخر وكان الموصي مديناً فإن الدين إما ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.