الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٧

أما قانون الوصية فقد اشترط في الموصي أن تكون من أهل التبرع قانوناً وهذا يتضمن اشتراط الرشد لكنه لم يجعله لازماً في جميع صور الوصية بل استثنى العاقل المحجور عليه بسبب السفه ومن بلغ عمره ثماني عشرة سنة فقد أجاز وصيتهما إذا أذنت المحكمة الحسبية، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة فقد جاء فيها يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً على أنه إذا كان محجوراً عليه بسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ۱۸ سنة جازت وصيته بإذن المجلس الحسبي . ومن ذلك نرى أن القانون قد اتخذ له موقفاً وسطاً بين القائلين بصحة وصية السفيه والقاتلين بعدم صحتها فأجازها إذا أذنت المحكمة الحسبية . ٤ - الرضا : يشترط في الموصي أن يكون راضياً بها لتوفر القصد إلى هذا التصرف والكلام في هذا الشرط يحتم علينا أن نتكلم عن وصية من يأتي : أ - وصية السكران : إذا أوصى السكران فإما أن يكون قد سكر بمحرم وإما أن يكون قد سكر بغير محرم ، فإذا كان قد سكر بمحرم فوصيته صحيحة عقوبة له على تعديه على نفسه بالسكر وتكون باطلة إذا كان قد سكر بغير محرم كأن شرب المسكر للتداوي أو سكر من البنج ، أو سكر من شراب تعاطاه مكرهاً أو ظن أنه شراب حلال التناول وهذا ما ذهب إليه الشافعية . أما القانون فقد أخذ بمذهب الجمهور فأبطل وصية السكران مطلقاً . ب - وصية المكره : لا تصح وصية المكره مطلقاً عند جمهور الفقهاء لأن الإكراه يعدم الرضا والاختيار. وذهب الحنفية إلى صحتها موقوفة على إجازة المكره بعد زوال الإكراه فإن أجازها نفذت وإلا بطلت . ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.