مستغرق للتركة بأن يكون مساوياً لها أو أكثر منها ، وإما غير مستغرق فيما إذا كانت قيمته أقل منها .
فإذا كان الموصي مديناً بدين مستغرق لتركته فقد قرر الفقهاء أن وصيته صحيحة لكنها غير نافذة بل تكون موقوفة على إبراء الدائنين لذمة الموصى من الديون فإن أبرؤوه منها كلها أو بعضها وصار للموصي مال غير محمل بالديون نفذت الوصية وإلا فلا ويشترط لنفاذ الوصية في هذه الحالة أن تكون في حدود ثلث المال الذي آل إلى الموصي غير محمل بالديون فإن زادت الوصية على الثلث لم تنفذ في القدر الزائد عليه إلا بإجازة الورثة .
وإذا كان الموصي مديناً بدين غير مستغرق للتركة، نفذت الوصية في ثلث الباقي من التركة بعد الدين إن وسعها وإلا نفذت في مقدار الثلث، وتوقفت في
الزائد على إجازة الورثة أو على براءة ذمة الموصي من بعض الدين أو كله . فإذا كانت الوصية بثلاثمائة ، والتركة ألف وعليه دين قدره مائة جنيه نفذت الوصية من الباقي بعد الدين من غير توقف على إجازة أحد .
أما إذا كانت الوصية - أربعمائة فإنها تنفذ في الثلاثمائة ويتوقف في الباقي على إجازة الورثة ولو كان الوصي به معيناً بذاته كقطعة أرض وكان الدين متعلقاً بهذه العين كأن تكون مرهونة للدائن بدينه قبل وفاة الموصي واختار صاحب الدين استيفاء دينه من تلك العين كان له ذلك لأن حقه مقدم على حق الموصي له، فإن بقي شيء أخذه الموصي له ثم يرجع بقدر الدين الذي استوفى أو بقيمة كل العين إن لم يبق منها شيء في ثلث ما بقي من التركة بعد وفاء الدين .
فإذا كانت قيمة العين الموصي بها خمسمائة جنيه وبقي منها بعد استيفاء الدين ما قيمته مائتان فإن الموصي له يستوفي الثلاثمائة من التركة بشرط أن يكون باقي التركة بعد أداء الدين يساوي ألفا وخمسمائة ولا توجد وصية غيرهـا فإن كان أقل استوفى حقه في حدود الثلث فقط وتوقف في الباقي إما على الإبراء من بعض الدين أو على إجازة الورثة .
٤٩
ص ٤٩