الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦

المحجور عليه لسفه أو غفلة ؟ خلاف بين الفقهاء . فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجمهور الحنابلة إلى أن وصية المحجور عليه للسفه أو الغفلة صحيحة . وقد استدلوا على ذلك بأن المحجور عليه للسفه أو الغفلة لم يحجر عليه بسبب نقص أهليته فهو بالغ عاقل كامل الأهلية مكلف بالعبادات والطاعات، وقد يفوته أداء حق من الحقوق كالزكاة والحج فمن حقه أداء ذلك الحق بطريق الوصية لدخوله في الخطاب العام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم فضعوه حيث شئتم . وإنما المعنى الذي من أجله حجر عليه هو المحافظة على أمواله من التبديد والضياع . وليس في الوصية ما يضره لأنها لا تنفذ إلا بعد وفاته في الوقت الذي يستغني فيه عن المال، وعلى هذا فيجب القول بصحة وصيته لأنها بالنسبة له نفع محض ولو قيل ببطلانها لكان الهدف من الحجر عليه المحافظة على مصلحة الورثة وما شرع الحجر إلا للمحافظة على أموال السفيه لمصلحة نفسه لا لمصلحة ورثته . وذهب أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن المحجور عليه للسفه أو الغفلة باطلة . وقد استدلوا على ذلك بأن الوصية نوع من التبرعات والتبرعات لا تصح من السفيه لأنه محجور عليه . لكن ما هو الحكم إذا أوصى وهو رشيد ثم طرأ عليه السفه أو الغفلة فحجر عليه . وحكم هذا أن الحجر لا يؤثر في صحة الوصية السابقة بل تظل قائمة ما لم يرجع عنها في حياته . لأن السفه والغفلة لا يمنعان صاحبهما من الرجوع في وصيته وما دام الموصي لم يرجع عنها فتظل تعمل عملها بعد وفاته . ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.