ممنوع من سائر التبرعات لما فيها من الضرر المحض، ولأن عبارة الصبي في نظرهم لا اعتبار لها في التصرفات، ولا فائدة تعود عليه من الوصية حيث أنها شرعت لجبر ما فات من الإنسان في حال حياته من عمل الخير والبر والصبي في مقتبل عمره لم يفته شيء من ذلك لأنه غير مكلف بفعل الطعات .
واستدل أصحاب القول الثاني على صحتها بأن وصيته لا ضرر فيها، لأن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت فالتمليك فيها يكون بعد وفاته فلا ضرر يلحقه في ماله ما دام حيا وفي الوقت ذاته نجد أن فيها مصلحة له بعد وفاته وهي الحصول على رضا الله ومثوبته فالقول بعدم صحة وصيته يحرمه من الحصول على هذه المصلحة الكبرى التي يسعى إليها جميع المؤمنين .
كما استدلوا أيضاً بما روى أن صبياً من غسان أوصى لأخوال له فرفع ذلك
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجاز وصيته .
أما القانون فقد اشترط لصحة الوصية أن تكون صادرة ممن بلغ سن الرشد القانونية وهي إحدى وعشرون سنة ميلادية وأجاز على سبيل الاستثناء الوصية لمن بلغ عشر سنوات شمسية بعد إذن المحكمة الحسبية فقد نصت المادة الخامسة من هذا القانون على أنه يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانوناً، على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبي .
- الرشد :
الرشد ضد السفه والغفلة، فالسفيه هو الذي لا يحسن تدبير المال فينفقه
على غير مقتضى العقل والشرع .
وذو الغفلة هو من لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة في المعاملات لعدم
خبرته وسلامة قلبه
بعد هذا نقول هل الرشد شرط لصحة الوصية فلا تجوز وصية غير الرشيد
٤٥
ص ٤٥