الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٤

يدل على رجوعه عنها . وقد اتفق القانون مع الحنفية في القول بأن الوصية تبطل بالجنون المطبق ولكنه اشترط للبطلان شرطاً لم يشترطه الحنفية وهو أن يتصل الجنون المطبق بالموت فإذا لم يتصل بالموت لم تبطل الوصية قانوناً، أما بالنسبة للجنون غيـر المطبق فقد اتفق فيه القانون مع المالكية والأحناف حيث نص على عدم بطلان الوصية به . ٢ - البلوغ : وكما يشترط في الموصي العقل يشترط فيه البلوغ واشتراط البلوغ يعني عدم صحة وصية الصبي غير المميز بإجماع الفقهاء، وذلك لأن عبارته ليست محل اعتبار في نظر الشارع فلا ينشأ بها عقد ولا يتم بها التزام ولا يبرم بها تصرف . وقد أخذ بهذا قانون الوصية حيث نص في مادته الخامسة على أنه يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً والصبي غير المميز ليس أهلا للتبرع». أما الصبي المميز فقد اختلف الفقهاء في صحة وصيته على قولين : القول الأول : وهو قول الحنفية والشافعية في قول وبعض الحنابلة وهؤلاء قد ذهبوا إلى عدم صحتها . القول الثاني : وهو قول المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وهؤلاء قد ذهبوا إلى صحتها . الأدلة : استدل أصحاب القول الأول على عدم صحتها، بأن الوصية تبرع وهو
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.