الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٦

ومعنى هذا أن الشيء الموصى به يبقى مملوكاً للموصي له ولا تنتقل ملكيته إلى ورثة الموصى بالرد. المذهب الثاني : وهو لفريق من الشافعية أن الوصية تبطل بالرد إذا وقع قبل القبض، أما إذا وقع بعض القبض فإنها لا تبطل به لأن ملك الموصي له يستقر على الشيء الموصي به بعد قبضه . المذهب الثالث : وهو للأحناف أن الوصية تبطل بالرد مطلقاً أي سواء كان الرد قبل القبض أم بعده بشرط أن يقبل ورثة الموصي كلهم أو بعضهم الرد فإذا لم يقبلوا الرد لم تبطل الوصية وبقيت صحيحة . أما قانون الوصية فقد أخذ في هذا بما ذهب إليه الأحناف حيث نصت المادة ٢٤ منه على أنه : «إذا رد الموصي له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد الورثة انفسخت الوصية وإذا لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده . وقت ثبوت الملكية للموصي له : الموصي له أما أن يكون موجوداً وقت وفاة الموصي وإما أن يكون غيـر موجود . فإذا كان موجوداً فيجب أن نفرق بين حالتين : الأولى : أن يكون الموصي له موجوداً وقت وفاة الموصي ويكون الموصي قد حدد وقتاً لثبوت الملكية للموصي له . فإذا كان قد حدد وقتاً كما هو الحال لو قال أوصيت بهذه الحديقة لخالد بعد وفاتي بعشر سنين وقبل خالد الوصية فإن الشيء الموصي به تنتقل ملكيته إلى الموصى له في الوقت الذي حدده الموصى أي بعد عشر سنوات من وفاته وليس من وقت الوفاة . وإذا كان الموصي له يحدد وقتاً، وحدث من الموصي له عقب الوفاة مباشرة ما يدل على قبوله فإن الملكية تثبت له من وقت الوفاة باتفاق الفقهاء . ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.