الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧

وإن لم يقبلها إلا بعد مضي فترة على وفاة الموصي فقد اختلف الفقهاء في الوقت الذي تثبت فيه الملكية للموصي له على ثلاثة آراء : الرأي الأول : وهو للحنفية والشافعية أن ملكية الشيء الموصي به تثبت للموصي له من وقت وفاة الموصي دون حاجة إلى وقت القبول . وقد استدلوا على ذلك، بقياس الوصية على الميراث فكما أن الملكية في الميراث تثبت للوارث بمجرد الوفاة - أي وفاة المورث - دون حاجة إلى قبوله فكذلك الملكية في الوصية تثبت للموصي له بمجرد موت الموصي دون حاجة إلى قبوله . وعلى هذا الرأي تكون ثمار الشيء الموصي به الحادثة في الفترة بين موت الموصي وقبول الموصي له ملكاً للموصي له لأنها تعتبر ثمار ملكه كما أن النفقات التي يحتاجها الشيء الموصي به في هذه الفترة على الموصي له لأنه يعتبر من تكاليف ملكه . الرأي الثاني : وهو لبعض فقهاء الملكية وبعض الشافعية والحنابلة في أصح أقوالهم . أن ملكية الشيء الموصى به تثبت للموصي له من وقت القبول فقط لا من وقت وفاة الموصي ، وقد استدلوا على ذلك بأن القبول لا يخلو من أن يكون سبباً أو شرطاً في انتقال ملكية الشيء الموصي به إلى الموصي له والحكم وهو الملك لا يتقدم على سببه ولا على شرطه كما في العقود الأخرى. كما استدلوا أيضاً بقياس الوصية على بقية العقود الأخرى الناقلة للملكية فهذه العقود لا تنتقل الملكية فيها إلا بالقبول فكذلك الوصية لا تنتقل الملكية فيها إلا بالقبول أيضاً وعلى هذا الرأي تكون ثمار الشيء الموصي به في الفترة الواقعة بين وفاة الموصي وقبول الموصي له على حكم ملك الموصي . الرأي الثالث : وهو لبعض فقهاء المالكية والشافعية في أظهر الأقوال عندهم وبعض الحنابلة . ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.