الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥

رد الوصية : إذا رد الموصي له الوصية فإما أن يكون ذلك الرد في حياة الموصي وإما أن يكون بعد وفاته . فإذا حدث الرد في حياة الموصي فلا اعتداد بهذا الرد عند جمهور الفقهاء، إذ أن الموصي له لا يثبت له حق القبول إلا بعد وفاة الموصي مصراً على وصيته . وخالف زفر من فقهاء الحنفية ما ذهب إليه الجمهور في ذلك فقال يصح للموصي له أن يرد الوصية في حياة الموصي فإذا ردها فلا يجوز قبولها بعد وفاة الموصي إلا إذ صدر من الموصي إيجاب جديد وقد جنح قانون الوصية إلى قول الجمهور فقد جاء في المادة ٢٤ من قانون الوصية «لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي». أما إذا كان الرد بعد وفاة الموصي ، فأما أن يكون ذلك قبل قبول الموصي له وأما أن يكون بعد قبوله . فإن كان الرد قبل القبول بطلت الوصية عند جمهور الفقهاء ولا يصح للموصي له قبولها بعد ذلك إلا إذ توجه إليه إيجاب جديد . وخالف في ذلك بعض فقهاء الزيدية فقالوا بأن الرد في هذه الحالة لا يبطل الوصية بل يجوز للموصي له أن يقبل الوصية بعد ردها . وقد مال قانون الوصية إلى الأخذ في ذلك بمذهب الجمهور فنص في مادته ٢٤ على ما يلي : «فإذا رد الموصي له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد». أما إذا رد الموصي له الوصية بعد أن قبلها بعد وفاة الموصي فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول : وهو لبعض الشافعية أن الوصية لا تبطل بهذا الرد مطلقاً أي سواء وقع الرد قبل قبض الموصي له الشيء الموصي به أم وقع الرد بعد ذلك
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.