الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤

الأضرار التي تلحق بالورثة أو بالعين الموصي بها أخذ قانون الوصية بهذا الرأي فنص في مادة ٢٢ على أنه ـ لا يشترط في القبول ولا في الرد أن يكون فور الموت، ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصي له، بإعلان رسمي مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أوردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوماً كاملاً خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول . موت الموصي له قبل القبول : إذا مات الموصي له قبل أن يصدر منه قبول أو رد فإنه على رأي الحنفية تلزم الوصية بموته وينتقل الملك في الموصي به إلى ورثته لأن سبب الملك تم من جانب الموصي بموته . أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى أنه لا تلزم الوصية ولا يثبت الملك للموصي له ولا يبطل حقه في القبول أو الرد ، بل ينتقل هذا الحق لورثته فإن قبلوا جميعاً الوصية صارت لازمة وإن رفضوها جميعاً صارت باطلة وإن قبلها البعض ورفضها البعض لزمت في نصيب من قبل وبطلت في نصيب من رفض . ورأى الجمهور أوجه من سابقه لأننا ما دمنا قد أثبتنا الحق في القبول والرد للموصي له لدفع الضرر عنه وهذا الضرر محتمل حدوثه للورثة فلو ألزمناهم بالوصية لكنا قد فتحنا باباً يطل منه الضرر عليهم فمن الخير لهم أن يبقى حقهم في الخيار فمن يرى أن القبول في مصلحته قبلها ومن يرى عكس ذلك ردها، وبهذا الرأي أخذ قانون الوصية في مادته الحادية والعشرين على أنه إذا مات الموصي له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك. كما جاء في المادة الثالثة والعشرين منه وإذا قبلها أي الوصية بعض الموصي لهم وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا . ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.