الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣

تصرف مضاف إلى ما بعد الموت - أي تصرف لا ينتج أثره وهو ثبوت حق للموم У له إلا بعد وفاة الموصي، فقبول الموصي له أو رده للوصية قبل وفاة الموصي يترتب عليه أي أثر شرعي، لأن القبول حينئذ لا يقابل محلاً، كما أن الرد يعتبر إسقاطاً لحق لم يثبت بعد وإسقاط الحق قبل ثبوته أمر غير مقبول شرعاً . وقد أخذ قانون الوصية برأي الجمهور في ذلك، فنص في المادة ٢٠ على أنه تلزم الوصية بقبول الموصي له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي . وإذا كان وقت قبول الوصية يبدأ من تاريخ وفاة الموصي ، فإنه لا يشترط أن يصدر القبول فور الوفاة أي عقبها مباشرة وإنما يصح للموصي له أن يقبل الوصية بعد وفاة الموصي في أي وقت شاء ويظل هذا الحق قائماً ما لم يرد الموصي له الوصية . بيد أن بعض الفقهاء أجازوا لورثة الموصي مطالبة الموصي له بقبول الوصية أو ردها إذا تراخى في إبداء رأيه فإذا أجاب الموصي له بالقبول أو الرد فيها، أما إذا سكت فلم يقبل أو يرد فإن الوصية تبطل لأنه يعتبر بذلك معرضاً عن الوصية غير راغب فيها فكان هذا منه رداً دلالة هذا ما لم يكن له عذر مقبول في تأخره عن الرد . 6 والحكمة في هذا الحكم أنه قد يترتب على تراخي الموصي له في القبول ضرر بالورثة، إذ قد يريد أحدهم أن يتصرف فيما يخصه من التركة ولكنه لا يستطيع ذلك لعدم معرفة نصيبه على وجه التحديد فكان من العدل أن يكون له حق دفع الضرر عن نفسه . ومما هو جدير بالذكر أن هذا الحق يثبت للورثة أيضاً ولو لم يتأخر الموصي له عن الإجابة بالقبول أو الرد فلهم أن يطالبوه بالإعراب عن رأيه عقب وفاة الموصى مباشرة إذ أنهم ربما يعلمون من حاله أنه لو ترك وشأنه فسيتركهم معلقين . ونظراً لما قد يترتب على تراخي الموصي له في تحديد موقفه من بعض ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.