فلا تتم الوصية عند الشافعية إلا بقبول ذلك الممثل وأن لم يوجد لها ممثل سقط
اعتبار القبول ولزمت الوصية بموت الموصي عند الشافعية .
وخالف الإمامية الشافعية في ذلك فذهبوا إلى أن القبول شرط بالنسبة للجهة مطلقاً فإذا كان لها ممثل فلا بد من قبوله، وإذا لم يكن لها ممثل فلا بد أيضاً من القبول والذي له الحق في القبول في مثل هذه الحالة هو الحاكم، فعليه القبول، أو الرد بالنسبة لهذه الجهات وقد أخذ القانون برأي الشافعية في المادة ٢٠ منه على أنه : يكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول .
الموصى له أفراد غير محصورين :
وأما إذا كان الموصي له أفراد غير محصورين كالفقراء والمساكين فإما أن يكون لهذا العدد من يمثله وإما ألا يكون كذلك، فإذا كان له ممثل فقد ذهب الشافعية إلى أن الوصية لا تنقعد إلا بقبوله وإن لم يكن لهذا العدد من يمثله سقط اعتبار القبول ولزمت الوصية بموت الموصي ، وذلك لتعذر الحصول على القبول
منهم جميعاً.
وقت القبول :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القبول يبدأ من تاريخ وفاة الموصي ، فلا عبرة بالقبول الحاصل في حياة الموصي فلو قبل في حياته لم يغن ذلك عن ضرورة الإعراب عن قبوله بعد الوفاة، كما أنه لا عبرة كذلك برده حال حياة الموصي ، فلورد في حياته لم تبطل الوصية ولم يسقط حقه فيها وله بعد وفاة الموصي أن يقبل إذا أراد ما لم يكن الموصي قد قبل منه الرد فإن ذلك يبطل الوصية لا من ناحية كون الرد قد وقع صحيحاً بل من جهة أن قبول الموصي لهذا الرد يفيد رجوعه عن الوصية والرجوع عن الوصية يبطلها . والحكمة في جعل القبول أو الرد بعد موت الموصي لا قبله، أن الوصية
۳۲
ص ٣٢