الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٣

لأن الآخرة ليست دار تكليف وأن كان الأثم لا يزال بـاقيـاً لأنه من أحكـام الآخرة . وفي حالة الايصاء بها تصير كالوصية الأجنبي يخرجها الوارث من ثلث الباقي بعد التجهيز وبعد دين العباد هذا إن كان له وارث . وأن لم يكن له وارث فتخرج من الكل لأن منع الزيادة على الثلث لحق الوارث فالحنفية يقدمون ديون العبد على ديون الله تعالى لأن الله غني عن حقه أما العبد فشحيح فقير كما يقدم عندهم من ديون العباد. ، الديون العينية على الديون المطلقة لأنها مقدمة على التجهيز المقدم عندهم على الديون المطلقة على أن بعض الديون العينية مقدم على بعضها ومثال ذلك كما قال ابن عابدين لو كان العبد الجاني هو المرهون قدم حق المجني عليه لأنه أقوى لثبوته على ذمة العبد وحق المرتهن في ذمة الراهن ويتعلق برقبة العبد لا في ذمته (۱) . وذهب المالكية إلى أن ديون العباد مقدمة في الاداء على ديون الله تعالى وذلك لحاجة العباد وغني الله تعالى ثم قالوا وأما ديون الله تعالى كزكاة الفطر وكفارة اليمين والصوم والظهار والقتل فتخرج بعد ديون العباد من كل المال إذا أشهد عليها في حال حياته أنها بذمته سواء أوصي بها أم لا. يقول الدكتور زكريا البري تعليقاً على هذا فالفرق بينهم وبين الاحناف في أمرين : أولهما: أن المالكية يدخلونها في الديون بينما يدخلها الاحناف في الوصية . (۱) حاشية ابن عابدين على الدر المختار جزء ٥ ص ٥٠٠ - وانظر تبين الحقائق للزيلعي جزء ٦ ص ۲۳۰ (۲) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي جزء ٤ ص ٤٥٨ صبيح مسيح . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.