الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٢

فالدين هو ما وجب في الذمة بدلاً عن شيء على سبيل المعارضة وسمي حق الله من زكاة وحج ديناً مجازاً لأنه لم يجب في الذمة بدلاً عن شيء وإنما سمي بذلك باعتبار أنه كان مطالباً به في حياته . والدين جمعه ديون وهي إما أن تكون حقاً الله تعالى وإما للعبـاد وديون العباد أما أن تكون عينيه أم مطلقة وهي إما ديون صحة أم ديون مرض . آراء الفقهاء في ترتيب هذه الديون : ومعنى هذا أن التركة إذا كانت محملة بديون مختلفة بعضها الله تعالى والبعض الآخر للعباد وضاقت التركة عن ايفائها كلها فأي دين يقدم على غيره خلاف بين الفقهاء . ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن ديون الله تعالى من زكاة وحج وكفارات وغير ذلك مقدمة على ديون العباد واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقد استدلوا بقوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين)). وأما السنة فقد استدلوا بقوله أقضوا الله فهو أحق بالوفاء، فالاية تعم ديون الله وديون العباد، وأما السنة فقد بينت أن دين الله تعالى مقدم على دين العباد ). ثم يقدم بعد دين الله تعالى من ديون العباد مما كان متعلقاً بعين من المال كالدين المتعلق بالعين المرهونة ثم الديون المطلقة وهي التي لم تتعلق بعين من المال . وذهب الحنفية إلى أن ديون الله تعالى يسقط أداؤها بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها واستدلوا على ذلك، بأن الركن في العبادة نية المكلف وفعله وقد فات كل منهما بالموت فلا يتصور بقاء الواجب (۱) سورة النساء آية ۱۱ . (۲) انظر المحلي جزء ٩ ص ٢٥٣، ٢٥٤ . ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.