الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٤

ثانيهما: قد ترتب على ذلك أن المالكية لا يشترطون لادائها الايصاء بينما يشترط الحنفية ذلك، وليس الاشهاد الذي طالب به المالكية اشهاد وصيه وإنما هو أشهاد أقرار واخبار من الميت في حياته بما وجب عليه من ديون (۱). 6 أما ديون العباد المتعلقة بعين من التركة فمقدمة على الديون المطلقة، فهم في هذا كالحنفية يقدمونها على التجهيز المقدم على الديون المطلقة. وذهب الشافعية إلى أن ديون الله تعالى أحق لقوله «فدين الله أحق أن يقضى» «أقضوا الله فهو أحق بالوفاء ثم يقدم بعد دين الله تعالى من ديــون العباد الديون العينية ثم الديون المطلقة . وذهب الحنابلة إلى أن ديون الله تعالى وديون العباد سواء لقوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين» (۳) فإن لفظ الدين يشملها، فان لم تف التركة بهما فتقسم على مقدار ديونهما، ويقدم من ديون العباد ما كان متعلقاً بعين المال على غيره . ديون الصحة وديون المرض: المراد بدين الصحة ما ثبت بالبينة سواء في حالة الصحة أم في حالة المرض وكذلك الدين الثابت باقرار المتوفي أو بنكوله عن اليمين حالة الصحة . والمراد بدين المرض ما ثبت بالاقرار حالة المرض من غير أن يكون هناك دليل آخر عليه . وعلى هذا ايهما يقدم دين الصحة أم دين المرض خلاف ذهب الحنفية إلى تقديم دين الصحة على دين المرض لأنه أقوى منه ولأن الاقرار في حالة المرض به ضعف وسبب هذا الضعف احتمال أن المريض قد أراد التبرع ببعض ماله (۱) الوسيط في أحكام التركات والمواريث للدكتور زكريا ص ۳۸. (۲) سورة النساء رية ١١ . ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.