الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦١

آراء العلماء في تجهيز الزوجة : لقد اختلف الفقهاء في تجهيز الزوجة حتى ولو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً أو بائنا على الوجه الآتي : . فذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أن تجهيزها على زوجها حتى ولو كانت موسرة لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها مطلقاً وتجهيزها من نفقتها فيجب عليه لبقاء بعض آثار الزوجية بينهما بعد الممات كالوراثة وعليه جرى القانون وبه قال الشافعية . وذهب محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل إلى أنه ليس على الزوج تجهيزها ولو كانت معسرة لأن الزوجية قد انقطت بالموت ولذلك لا يحل له لمسها والنظر إليها وغسلها وجاز له التزوج بأختها كما يجوز له زواج أربع سواها عقب موتها، لأن الانفاق كان للاستمتاع وقد زال بالموت فتجهز من مالها أن كان لها مال وإلا فعلى أقاربها الموسرين فإذا لم يوجد لها اقارب فتجهيزها على المسلمين ويكون مثلها كمثل من مات وليس له مال وهذا القول هو المشهور عند المالكية . والراجح في هذا هو الرأى الأول القائل بأن تجهيزها على زوجها لأن الزوجة لم تنقطع زوجيتها في الجملة ولأن نفقتها وأن كانت للاحتباس إلا أن فيها شبها بالصلات بين شريكي الحياة فيجب معها النفقة على الوجه الذي تتحقق به بعد الموت وهو التجهيز وربما كان لها يد في جمع ثروته وتحصيلها، ولأنه يرثها إذا كان لها مال فيجب أن يجهزها لأن الشأن أن الغرم بالغنم . الحق الثاني الدين : قلنا فيما سبق أن الدين مطلقاً هو الحق الثاني بعد التجهيز ودللنا على أنه مقدم على الوصية فلا نتكلم عن ترتيب الديون مع غيرها من الحقوق المتعلقة بالتركة، وإنما الكلام في هذا المقام على ترتيب الديون بعضها مع بعض وبيان حكم الديون المؤجلة، وقبل تفصيل الكلام عن هذا كله لا بد من تعريف الدين. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.