۲ - حق التصويت في الجمعية العمومية وهو سبيل المساهم إلى الاشتراك في إدارة الشركة وهو حق يجوز له التنازل عنه لغيره
(1)
وقد نصت المادة (۱۰۷) من نظام الشركات السعودي على هذا الحق بقولها : يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة أو الخاصة وفقاً لأحكام نظام الشركة.
ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل، ويجوز أن يحدد نظام الشركة حداً أقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة أسهم) (۳۲) .
وحق صاحب السهم في حضور جمعيات المساهمين يختلف بحسب نوع الجمعية. فالجمعية التأسيسية يحق لكل مساهم أن يحضرها ولو كان يحمل
سهماً واحداً.
أما الجمعية العامة فتقرير حق الحضور فيها متروك لتقدير نظام الشركة على أن لا يحرم من حضورها من يكون حائزاً على عشرين سهماً، أي أن الشركة يحق لها أن تقرر في نظامها عدد الأسهم التي يحق لممتلكها حضور هذه الجمعية ولو كان أقل من (۲۰) سهماً ، لكن لا يجوز لها أن تمنع حضور من يحمل عشرين
سهماً فيما إذا رفعت عدد أسهم من يحق له حضور مداولات الجمعية العامة (۳) .
٣ ـ حق المساهم في الحصول على نصيبه من الأرباح والاحيتاطات. وذلك لأن المساهم يقدم حصته في رأس المال من أجل الربح، فلا يصح حرمانه من هذا الحق عند توزيع الأرباح المحققة أو من الاحتياطي المتكون من الاقتطاعات من الأرباح )) .
(٤)
(1) الشركات د. عبد العزيز الخياط ۲/ ۱۰۰ ، وهو اشتراك جزئي في إدارة الشركة بل
أصبح صورياً في كثير من الشركات.
(۲) الشركات التجارية محمد بابللي ص۱۹۱.
(۳) المصدر السابق ص۱۹۱.
(٤) الشركات، د.
الخياط ١٠١/٢.
۷۲
ص ٧٢