- 3
هــ
نصيب الحصة في الأرباح ، كأن ينص فيه على أنه يعطى الحق في جزء معين من الأرباح المخصصة لأصحاب حصص التأسيس، وذلك على عكس السهم الذي يقيد فيه قيمته الاسمية.
أن حصة التأسيس لا تخول صاحبها التدخل في إدارة الشركة، على عكس السهم الذي يخول المساهم حق إدارة الشركة والتصويت في الجمعيات العامة (١).
أن
حصص
التأسيس اسمية، ويمكن أن تكون لحاملها، وهذا من حيث اسم مالكها، وهي تشبه من هذه الجهة الأسهم.
و - أنها قابلة للتداول، ويكون تداولها وفقاً لنظام الشركات في تداول الأسهم، وقد سبق تفصيله وهي تشبه بهذا الأسهم تماماً.
ز - أنها لا تقبل التجزئة، وهي تشبه بهذا الأسهم - كما سبق تفصيله - أن أصحاب حصص التأسيس لا يتحملون شيئاً من الخسائر إذا أخفق
-
ح -
(۲)
المشروع "
ا المطلب الثاني - حقوق الأسهم
يعطي السهم لصاحبه حقوقاً مختلفة بصفته شريكاً، فلا يجوز حرمانه منها، أو المساس بها بنص في نظام الشركة أو بقرار تصدره الأغلبية في الجمعيات العامة(۳)، وهي كالتالي:
۱ - حق البقاء في الشركة فلا يجوز فصل أي مساهم من الشركة؛ لأن
المساهم متملك في الشركة، ولا يجوز نزع ملكيته إلا برضاه
(1) شركات الأموال، د. مصطفى طه ص۱۰۸.
(۲) الوسيط في الشركات التجارية، د. على حسن يونس ص ٤٠٢.
(۳) شركات الأموال،
د.
مصطفى طه ص ۸۷ - ۸۸
(٤) الشركات د. عبد العزيز الخياط ٢/ ١٠٠.
. ( ٤ )
۷۱
ص ٧١