لكن لا يحق للشركة أن تجمد أرباحها في الاحتياطي النظامي (١) ، أو الاتفاقي (۲) ، أو غيره من الاحتياطات إلا بالقدر الذي ينص عليه نظام الشركة، أو تقرره الجمعية العامة العادية لئلا يحرم المساهم من نصيبه المشروع في أرباح الشركة (۳).
وهذا الحق الثابت للمساهم ترد عليه بعض القيود كما يلي :
أ - ضرورة تجنيب احتياطي قانوني من صافي أرباح الشركة.
ب - يحق للجمعية العمومية للمساهمين أن تستقطع حصة معينة من الأرباح، لتكوين الاحتياطي الاختياري، لكن لا بد من ضرورة أو مبرر قوي لمثل هذا الاستقطاع حتى لا يحرم المساهم من الربح.
قد تلزم بعض التشريعات أن تجنب الشركة نسبة من الأرباح الصافية بعد ج - تكوين الاحتياطي القانوني أو الاختياري، وذلك لشراء سندات حكومية أو لغرض الخدمات الاجتماعية (٤) .
وأخيراً فإن حق المساهم في الحصول على الربح ثابت، وتلتزم به الشركة ولو لم يسحبه المساهم، وعليها ألا تتصرف بهذه الأرباح مهما طالت المدة،
:
(1) الاحتياطي النظامي هو ما يسمى أحياناً الاحتياطي القانوني، وذلك بأن يشترط القانون خصم نسبة معينة من الأرباح سنوياً، ليتكون من ذلك مال احتياطي، تلجأ إليه الشركة في أزماتها المالية ويستمر الخصم إلى أن يصل إلى نسبة معينة من رأس المال، هي في القانون المصري مثلاً الخمس من رأس المال، فالاحتياطي القانوني عبارة عن أرباح غير جائزة التوزيع تأخذ حكم رأس المال وليس للمساهمين المطالبة بها أثناء حياة الشركة الوسيط في الشركات التجارية ص ٥٠٩. (۲) الاحتياطي الاتفاقي: هو احتياطي يفرضه نظام الشركة، وذلك باقتطاع نسبة من الأرباح أكبر من نسبة الاحتياطي القانوني، ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً معيناً اتفاقياً، سيكون بالطبع أكبر من قدر الاحتياطي القانوني، وإذا نقص الاحتياطي الاتفاقي بسبب أزمة مالية فيمتنع على الشركة توزيع الأرباح المستقبلية إلى أن يرجع الاحتياطي الاتفاقي إلى وضعه الأول. الوسيط في الشركات التجارية
ص ٥١١.
(۳) الشركات التجارية د. محمد بابللي ص۱۹۲. (٤) أسواق الأوراق المالية، د. أحمد الدين حسن ص ١١٥.
محي
۷۳
ص ٧٣