۳ ـ تذويب الزجاج وتبريده .
٤ - معالجة الرماد المحتوي على الرصاص وتحويله وتقليبه واستخلاص
الفضة من الرصاص.
ه - لحام المعادن الذاتي .
٦ - تنظيف المعامل أو المصانع التي تجري فيها الأشغال المنصوص عليها . وفي كل يوم تظهر تعديلات جديدة على مواد القانون، فيضاف إليها بنود
تحضّر تشغيل النساء في أعمال لا تتلاءم مع طبيعتهن الأنثوية.
فإن قيل : إن هذه المواد وتلك التعديلات إنما وضعت لرعاية وحماية المرأة. قلت : : وإن كان ذاك هو الهدف، فإن فيها إقراراً بقدرة الرجل على شغل هذه الأعمال وشدة تحمله لمشاقها، وبضعف المرأة وعدم قدرتها على التحمل. وهذا ما يبرر استقرار المرأة في العمل الذي يكون فيه مايلبي جزءاً من طبيعتها الأنثوية كالتمريض أو التطبيب، أو التدريس.
ثالثاً . أما تبريرهم المساواة بين الرجل والمرأة في مقدار الميراث، بأن المرأة أصبحت اليوم تكسب وتنفق ، فلم يبق داع للتفرقة بينها وبين الرجل، فمرفوض؛ لأن هذا لا يفسر إلا بتكليف المرأة بالعمل وإلزامها به كالرجل،
ور و
وهذا لا يرضى به قانون وضعي، فضلاً عن أن يأمر به تشريع رباني. وذلك لأن القوانين الوضعية قد جعلت العمل حقاً للمرأة ولم تنص أي منها على كونه واجباً عليها، وفرق كبير بين الحق والواجب، ولأن خروج المرأة إلى العمل وفق الضوابط الشرعية، إنما هو في عموم أحواله تبرع،
-٣٤٢-
ص ٣٤٢