عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٤١

ووظيفة يقوم بها آخرون، وإنما في الأوضاع، والمساواة في نظر التشريع، وذلك بأن يعامل كل فرد بالتقدير والاحترام والمعاملة على قدم المساواة مع غيره من البشر فمثلا قانون المساواة يقتضي أن تحصل المرأة على الأجرة نفسها التي يحصل عليها الرجل فيما لو قامت بالعمل نفسه. وكل محاولة لإقامة مساواة بين الرجل والمرأة على غير هذا الأساس سينتج عنها حتماً ظهور عدم مساواة بينهما، وذلك كما حدث في المجتمعات الغربية المادية - التي لا تقيم للقيم والأخلاق التي أساسها الدين وزناً - حيث جعلت المرأة تخرج من بيتها لتحتل مكانها بجانب الرجل في كل مواقع الحياة بحجة مساواتها بالرجل، فنتج عن ذلك ظهور أبرز عدم مساواة بين الرجل والمرأة على مدى التاريخ البشري كله وقد سبق أن أشرت إلى هذا في المبحث الرابع من التمهيد. ٢ ـ إن التشريع الإسلامي يُحضّر أن تتساوى المرأة مع الرجل في شغل الأعمال التي لاتتوافق مع طبيعتها وتكوينها ، أو تؤثر على معالم أنوثتها . وليس هذا الحظر محصوراً في تعاليم التشريع الإسلامي الرباني، بل إن القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر قد حظرت تلك المساواة إذ منعت تشغيل النساء في كثير من الأعمال، فقد جاء في المادة (١٠٤) من قانون العمل (۱) : يمنع تشغيل النساء في الصناعات والأعمال التالية : ۱ - المناجم والمقالع وكل أعمال استخراج الحجارة. ٢ - المصاهر لتذويب المعادن وتصفيتها وطبخها . (۱) قانون العمل مع الشرح والتعليق، محمد نظمي الطراب : ص . ٢٨٥ -٣٤١-
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.