والمتبرع لايلزم بالإنفاق، ولا بالمشاركة في الإنفاق إلا بكامل رضاه، وشتان بين
التبرع والإلزام.
ولأن القول بتكليف المرأة بالعمل وإلزامها به كالرجل يناقض الفطرة ويُلحق الظلم بالمرأة في أبشع صوره، كما يؤدي حتماً إلى الفوضى والاضطراب في قانون الزواج الإسلامي أما تأثيره على قانون الزواج الإسلامي، فإنه يؤدي إلى إلزام المرأة بتقديم المهر كله إلى الرجل، أو إلزام الرجل والمرأة بالاشتراك في تقديمه، والأثر الثاني لا يقل خطراً عن الأول، إذ من النتائج الحتمية المترتبة عليه أن تصبح المرأة
طالبة للزوج بعد أن شرفها الله عز وجل، فجعلها مطلوبة، ذلك لأن الذي يتقدم بالمال يكون هو الطالب لمن يأخذ المال، وإذا أصبحت الزوجة هي الساعية بحثاً عن زوجها، فإنها لن تعثر على الزوج الذي تستطيع أن تركن
(1)
إليه حتى تسقط السقطات المتتالية بخداع الرجال وأكاذيبهم عليها . ) فإلزام المرأة بدفع المهر إلى الرجل، وجعله أصلاً يعمل به مما يتحاماه الإسلام لما فيه - كما قال مصطفى صادق الرافعي - من فساد الاجتماع وضياع الجنسين جميعاً. وهو مفض بطبيعته القاهرة إلى جعــل الـزواج للساعة، ولليوم، وللوقت المحدود.. ولإيجاد لقطاء الشوارع بدلاً من أن يكون الزواج للعمر وللواجب ولتربية الرجل على احتمال المسؤولية الاجتماعية بإيجاد الأسرة وإنشائها والقيام عليها والسعي في مصالحها ومانساء الشوارع، ونساء
(1)
الفقه المنهجي: ج ٤/ ص
.۱۸۰
-٣٤٣ -
ص ٣٤٣