عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٤٠

أموالها ، لا تحد إرادتها بعمله ولا بأطماعه ولا بأهوائه، وكل ذلك لا يقصد منه إلا أن ينشأ الرجل عاملاً كاسباً معتمداً على نفسه مشاركاً في محيطه الذي يعيش فيه، قوياً في أمانته متهيئاً لمعالي الأمور ؛ فإن الأخلاق كما هو مقرر يدعو بعضها إلى بعض، ويعين شيء منها على شيء يماثله، ويأنف عاليها من وللمرأة حق واجب في مال زوجها وليس للرجل مثل هذا سافلها يضيف .... الحق في مال ،زوجه والإسلام يحث على الزواج، بل يفرضه، فهو بهذا إلى المرأة رجلاً ويعطيها به حقاً جديداً، فإن هي ساوت أخاها في الميراث مع هذه الميزة التي انفردت بها انعدمت المساواة في الحقيقة، فتزيد وينقص ؛ إذ لها حق الميراث وحق النفقة وليس له إلا مثل حقها في الميراث إذا تساويا (1) . اهـ (۱) ومما يؤكد أن تقسيم الميراث في التشريع الإسلامي يقوم على أساس النفقة، أن الإسلام يعطي المرأة إن لم يكن لها أخ وهي مفردة نصف التركة. قال تعالى : وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء : (١١). وما ذلك منه إلا مجرد احتياط للوقاية مما تصير إليه، وتقع فيه من فقد مصدر الإنفاق عليها . ثانياً . أما قولهم بأن المساواة بين الرجل والمرأة قد تحققت في وقتنا الحالي حيث خرجت المرأة إلى العمل وأصبحت تشغل ما يشغله الرجل من الأعمال، فينبغي أن تساوي الرجل في الميراث، فظاهر البطلان ومنقوض نظرياً وعملياً بما يلي : ١ - إن المساواة بين البشر لا تعني أن يقوم أي شخص بأداء أي عمل -٣٤٠- .٤٥٩ وحي القلم: ج ٣/ ص (1)
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.