عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٩٢

جاء في حاشية الدسوقي: وإن" سافرت الحاضنة لتجارة وأخذت الولد معهـ فحق الولد في النفقة باق على الأب ولا تسقط نفقته عن أبيه بسفره معها (1) . وفي كتاب النكاح والنفقات ألمحت عبارات الفقهاء إلى أن للزوجة حق الخروج إلى العمل بشرط إذن الزوج ما دام أنها محبوسة لحقه، أو بدون إذنه إن امتنع عن الإنفاق عليها . قال الكاساني من الحنفية مبينا دليل المعقول في وجوب النفقة للزوجة : "إنما تجب النفقة للزوجة، لأنها محبوسة بحبس النكاح حقاً للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه" (٢) . وذكر ابن عابدين من الحنفية أيضاً، أن للزوج منع الزوجة من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه، وله منعها من الغزل ومن كل عمل ولو تبرعاً (۳) لأجنبي ولو قابلة أو مغسلة (أي للموتى، لتقدم حقه على فرض الكفاية (٣) . وقال الخطيب الشربيني من الشافعية : "إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام ولها الفسخ صبيحة الرابع، وللزوجة - سواء أكانت فقيرة أم غنية - الخروج زمن المهلة نهاراً لتحصيل النفقة بكسب أو تجارة أو سؤال وليس له منعها، لأن التمكين والطاعة مقابل النفقة، فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجراً )) . كذلك قال البهوتي من الحنابلة : "إذا (۱) حاشية الدسوقي، كتاب الحضانة : ج ٢ ص ٥٣١ . (۲) بدائع الصنائع : ج 4 / ص ١٦ . (۳) - رد المحتار على الدر المختار : ج ٣ ص ٦٠٣ . (٤) - مغني المحتاج : ج ٣/ ص ٤٤٥ . -۲۹۲-
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.