توكل غيرها ويوكلها غيرها ) ، وأن تؤجر نفسها للخدمة أو لأي عمل آخر)، وليس لأحد منعها من ذلك مادام أنها مراعية أحكام الشرع وآدابه . وإن كان لها مال فلها أن تتاجر به بنفسها ، أو مع غيرها، كأن تشاركه أو تدفعه مضاربه دون إذن من أحد (3) .
(۱) وقد عرف الفقهاء الوكالة بأنها : تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياة الشخص، واشترطوا في الموكل أن يكون مالكاً للتصرف الذي يوكل فيه أي أهلاً لممارسته؛ لأن من لم يملك التصرف لايملك تمليكه لغيره. وبناءً عليه قال الحنفية : يصح للمرأة التوكيل في مباشرة عقد زواجها. أما غير الحنفية، فقالوا : لايصح للمرأة توكيل امرأة أخرى ؛ لأنها لا تزوج نفسها، فلا توكل فيه، وأما أن تأذن للولي بصيغة الوكالة فإنه يصح . وأما الوكيل فقد اشترط فيه جمهور الفقهاء غير الحنفية أن يكون عاقلاً بالغاً، بينما اشترط فيه الحنفية العقل فقط، ولذلك أجازوا أن يكون المميز وكيلاً سواء أكان مأذوناً في التجارة أم محجوراً عليه. وبناءً عليه : ۲ - اتفق الفقهاء على جواز كون المرأة وكيلة بالبيع والشراء؛ لأنه يصح منها ذلك . ب - قال الحنفية : يصح أن تكون المرأة وكيلة عن غيرها في مباشرة عقد الزواج ؛ لأنها تملك مباشرة عقدها عندهم. مغني المحتاج : ج۲/ ۲۱۷ وما بعدها، بدائع الصنائع: ج ٦/
ص
۲۰ ، المغني : ج ٥ ص ۸۷، حاشية الدسوقي : ج ٣ ص
ص
۳۷۷، ص
.۳۸۰
(۲) ذكر بعض الفقهاء أنه لا يجوز للأب أن يؤجر ابنته في عمل أو خدمة، فإن اكتسبت من مهنة شريفة كخياطة، وتعليم، وتطبيب سقطت نفقتها عن الأب إلا إذا كان كسبها لا يكفيها. انظر رد المحتار على الدر المختار : ج ۳/ ٦١٥ . وجاء في حاشية ابن عابدين أيضاً وجاز إجارة الماشطة لتزيين
ص
العروس . انظر : ج ٦/ ص
(۳) المضاربة : هي أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا وأما الخسارة فهي على رب المال وحده والعامل المضارب يخسر عمله وجهده. ويشترط الفقهاء في العاقدين وهما رب المال والمضارب أهلية التوكيل والوكالة، ولما كانت المرأة أهلاً لذلك أجاز الفقهاء لها أن تشارك الآخرين بما لها أو تدفعه مضاربة. جاء في جواهر الإكليل : قراض الزوجة أي دفعها مالاً لمن يتجر فيه ببعض ربحه، فلا يحجر عليها فيه اتفاقاً، لأنه من التجارة. جواهر الإكليل: ج۲/ ص ۱۰۲ ، البدائع : ج ٦ / ص ۸۲ مغني المحتاج : ج ۲ ص ٣١٤ ، كشاف القناع : ج ٣ / ص ٢٦٣ ، حاشية الدسوقي : ج ٣ ص ٥١٨ .
-Y91-
ص ٢٩١