أعسر الزوج بالنفقة خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام م معه، وإذا اخت المقام فلها منعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله وعليه أن لا يحبسها ، بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة ؛ لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة وأغناها عما لابد لها منه (1) .
وقال بعض المالكية : "إن عادت المرأة بعد الزواج إلى بيت أهلها بطلاق أو موت الزوج وهي بالغة ثيب صحيحة قادرة على الكسب لا تعود نفقتها على
الأب
(۲) "
وفي هذا إشارة إلى أنها ينبغي أن تعمل لتنفق على نفسها . ثانياً : إن الإسلام قد رفع عن المرأة الإلزام ببعض التكاليف لا لأنها غير أهل لها ولو فعلتها لم تقبل منها ولم تثب عليها، ولكن أبيح لها تركها تخفيفاً عنها، وترخيصاً لها وبعداً لها عن مزاحمة الرجال، وتفريغاً لها في خدمة البيت والإشراف عليه ورعاية الأبناء وذلك كما في صلاة الجمعة والجهاد، ولو أنها آثرت حضور الصلاة الجامعة أو دخلت الصفوف المحاربة لما كان عليها من حرج في الدين، وكذلك الحكم فيما لو آثرت الخروج إلى العمل وأذن لها الزوج ) ، أو أذن لها الأب إذا كانت غير ذات زوج. ويزيد
(۳)
(1) كشاف القناع : ج ٥/ ص ٤٧٦ .
(۲)
- حاشية الدسوقي : ج ۲ ص ٧٤ ، منح الجليل : ج ٤ / ص ٤١٨ .
(۳) - قال الكاساني من الحنفية : "الجهاد إن لم يكن نفيراً عاماً فهو فرض كفاية ومعناه أن يفترض على من هو من أهل الجهاد، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يباح للعبد أن يخرج إلا بإذن مولاه ولا المرأة إلا بإذن زوجها؛ لأن خدمة المولى والقيام بحقوق الزوجية كل ذلك فرض عين فكان مقدماً على فرض الكفاية . بدائع الصنائع : ج ۷ ص۹۸.
-۲۹۳-
ص ٢٩٣