عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٩٠

سابعاً: إن الحضانة - التي هي تربية وحفظ من لايستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنون - هي نوع ولاية وسلطنة، والنساء مقدمون فيها على الرجال ) . ثامناً: عموم الآيات والأحاديث التي ترغب كلا النوعين من الرجال والنساء في العمل الصالح البناء الذي تعود فائدته ونفعه على العامل وأسرته، ومجتمعه. تاسعاً: إن حديث والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها ) يمكن أن يكون دليلاً قوياً على جواز تولي المرأة الأعمال الوظيفية، فإن من يتولى جانباً من الأسرة التي هي مجتمع إسلامي مصغر يستطيع أن يتولى جانباً من الأمور في المجتمع الإسلامي الكبير، على أن يكون ذلك الجانب دون الأعمال التي أجمع المسلمون على عدم جواز توليها . ب . بالنسبة للأعمال المهنية: أولاً: عبارات الفقهاء في أبواب الفقه المختلفة التي تشير إلى جواز خروج المرأة إلى العمل. ففي كتاب المعاملات ذكر الفقهاء أن للمرأة أن تبيع وتشتري، وأن (1) وقد علل الفقهاء تقديم النساء في الحضانة بأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال، ولعل في ذلك دافعاً كبيراً للمرأة بأن تختار من الأعمال ما يتناسب مع طبيعتها ويتلاءم مع ٤٥٢ ، بدائع الصنائع : ج ٤ / ص ٤٠ ، حاشية الدسوقي: ج۲/ قدراتها وإمكانياتها . مغني المحتاج : ٣/ ٥٣٠ ، المغني : ج٧/ ص (۲) ص .٦١٢ ص وقد عرف الفقهاء البيع بأنه : مقابلة مال بمال تمليكاً، وذكروا من شروطه أن يكون العاقد من بائع ومشتر جائز التصرف : وهو الحر البالغ الرشيد إلا المميز، فإنه يصح بيعه عند الجمهور غير الشافعية. وبناء عليه أجازوا للمرأة البيع والابتياع وفي هذا يقول ابن حزم الظاهري : " وبيع المرأة مذ تبلغ: البكر ذات الأب وغير ذات الأب، والثيب ذات الزوج والتي لازوج لها، جائز ، وابتياعها كذلك". المحلى : : ۱۷۷۱، مغني المحتاج : ج ۲ ص ، رد المحتار: ج ٤/ ص ٥٠٤ ، حاشية الدسوقي : ج ۳ ص ٨ ، كشاف القناع : ج ۳ ص ج ۹/ ٣٦٠ مي مسألة : ص .101 -۲۹۰-
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.