وأن تكون وصية) على الصغار وناقصي الأهلية، والنظـر علـى الوقف، والوصاية من أنواع الولاية، وأغلب الأعمال الوظيفية في وقتنا الحالي من هذا القبيل، فيجوز للمرأة أن تتولها .
أجرة أو زرع أو ثمر، وقسمتها بين المستحقين وحفظ الأصول والغلات، وقد ذكر الفقهاء في شروط ناظر الوقف مايلي :
١ - العدالة ؛ لأن النظر ولاية والعدالة التزام المأمورات واجتناب المنهيات .
٢ - الكفاية : وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه، والكفاية تتطلب وجود التكليف (أي البلوغ والعقل).
- الإسلام : إن كان الموقوف عليه مسلماً ، أو كان لجهة كمسجد ونحوه .
ولم يشترط الفقهاء في الناظر الذكورة، لما روي أن عمر رضي الله عنه : كان يلي أمر صدقته، ثم جعله إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها الذي أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب في الرجل وقف الوقف : ج۳/ ص ١١٦ رقم الحديث : ۲۸۷۹ وأخرجه الدارقطني في كتاب الأحباس : باب: يكتب الحبس : ج ٤ ص ۱۹۰ ، وقال : أصلها في الصحاح .
انظر مغني المحتاج : ج ۲ ص ۳۹۳، كشاف القناع : ج ۳/ ص ٤٥٥ ، الفروع، ابن المفلح : ج ٤/
حاشية الدسوقي : ج ٤ ص ۸۸ رد المحتار على الدر المختار : ج ٤/ ص ٤٣٩ ، ج ٥/
(1)
ص
.٣٥٥
ص
،٥٩٤
المقصود بالوصي هنا : الوصي المختار وهو الذي يختاره الشخص في حياته قبل موته للنظر في
تدبير شؤون القصر المالية. وقد ذكر الفقهاء شروط الوصي، فقالوا : شرطه تكليف (بلوغ وعقل)، وحرية، وعدالة ولو ظاهرة وخبرة بشؤون التصرف في الموصى به (وهو الـرشـد المـالي) وأمانة ، وإسلام، ولا تشترط الذكورة بالإجماع، فيصح كون المرأة وصياً؛ لأنها من أهل الشهادة، فهي أهـل للائتمان، ولأن سيدنا عمر رضي الله عنه: أوصى إلى ابنته حفصة رضي الله عنها . ثم إن الإيصاء قـد يكون في قضاء الدين، أو توزيع الوصية أو رد الودائع إلى أهلها ورد المغصوب.. وغير ذلك. انظر ص الفروع ابن المفلح : ج 4 / ص
مغني المحتاج : ج ٣/ ص ٧٥، حاشية الدسوقي: ج ٤/
۷۱۲، رد المحتار على الدر المختار : ج ٦/
ص
. ۷۰
،
،٤٥٢
-۲۸۹ -
ص ٢٨٩