عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٨٩

وأن تكون وصية) على الصغار وناقصي الأهلية، والنظـر علـى الوقف، والوصاية من أنواع الولاية، وأغلب الأعمال الوظيفية في وقتنا الحالي من هذا القبيل، فيجوز للمرأة أن تتولها . أجرة أو زرع أو ثمر، وقسمتها بين المستحقين وحفظ الأصول والغلات، وقد ذكر الفقهاء في شروط ناظر الوقف مايلي : ١ - العدالة ؛ لأن النظر ولاية والعدالة التزام المأمورات واجتناب المنهيات . ٢ - الكفاية : وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه، والكفاية تتطلب وجود التكليف (أي البلوغ والعقل). - الإسلام : إن كان الموقوف عليه مسلماً ، أو كان لجهة كمسجد ونحوه . ولم يشترط الفقهاء في الناظر الذكورة، لما روي أن عمر رضي الله عنه : كان يلي أمر صدقته، ثم جعله إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها الذي أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب في الرجل وقف الوقف : ج۳/ ص ١١٦ رقم الحديث : ۲۸۷۹ وأخرجه الدارقطني في كتاب الأحباس : باب: يكتب الحبس : ج ٤ ص ۱۹۰ ، وقال : أصلها في الصحاح . انظر مغني المحتاج : ج ۲ ص ۳۹۳، كشاف القناع : ج ۳/ ص ٤٥٥ ، الفروع، ابن المفلح : ج ٤/ حاشية الدسوقي : ج ٤ ص ۸۸ رد المحتار على الدر المختار : ج ٤/ ص ٤٣٩ ، ج ٥/ (1) ص .٣٥٥ ص ،٥٩٤ المقصود بالوصي هنا : الوصي المختار وهو الذي يختاره الشخص في حياته قبل موته للنظر في تدبير شؤون القصر المالية. وقد ذكر الفقهاء شروط الوصي، فقالوا : شرطه تكليف (بلوغ وعقل)، وحرية، وعدالة ولو ظاهرة وخبرة بشؤون التصرف في الموصى به (وهو الـرشـد المـالي) وأمانة ، وإسلام، ولا تشترط الذكورة بالإجماع، فيصح كون المرأة وصياً؛ لأنها من أهل الشهادة، فهي أهـل للائتمان، ولأن سيدنا عمر رضي الله عنه: أوصى إلى ابنته حفصة رضي الله عنها . ثم إن الإيصاء قـد يكون في قضاء الدين، أو توزيع الوصية أو رد الودائع إلى أهلها ورد المغصوب.. وغير ذلك. انظر ص الفروع ابن المفلح : ج 4 / ص مغني المحتاج : ج ٣/ ص ٧٥، حاشية الدسوقي: ج ٤/ ۷۱۲، رد المحتار على الدر المختار : ج ٦/ ص . ۷۰ ، ،٤٥٢ -۲۸۹ -
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.