بالقضاة
فقالوا : يجوز التحكيم في مال وجُرح ولو عظم، وكل مالايجوز التحكيم فيه من حد ولعان وقتل ،وطلاق وغيرها، وكان الحكم فيه مختصاً إذا وقع ونزل وحكم فيه المحكم وكان حكمه صواباً، فإنه يمضي وليس لأحد
الخصمين ولا للحاكم نقضه، وأما ما هو مختص بالسلطان كالإقطاعات فحكم المحكم فيه غير ماض قطعاً. والحنفية" رأوا جواز تحكيمها فيمـا عـدا الحدود والقصاص أي في القضايا المالية وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق)؛ والمعلوم أن بين التحكيم والقضاء قاسماً مشتركاً من جهة فصل الخصومات وقطع المنازعات وأن كليهما من أنواع الولاية الملزمة، فقد نص
6
الفقهاء على أنه يجب على المتحاكمين الالتزام بقرار المحكم وتنفيذه.
رابعاً: استشارة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده النساء في كثير من القضايا والأمور المهمة، ومن المعلوم أن الشورى من الأعمال الوظيفية ذات المناصب العليا .
خامساً: تولية النبي هو الصحابية المعمرة سمراء بنت نهيك ولاية الحسبة على السوق وكذلك تولية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشفاء
العدوية تلك الولاية، وولاية الحسبة تدخل في مجال الأعمال الوظيفية. سادساً: اتفاق الفقهاء قاطبة على جواز أن تكون المرأة ناظرة لوقف (۳) ،
(۱)
(۲)
(۳)
حاشية الدسوقي: ج 4 / ص ١٣٦ وما بعدها .
رد المحتار على الدر المختار : ج ٥/ ٤٢٧ وما بعدها .
ص
٢١ - وظيفة ناظر الوقف : حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل الغلة من
-YAA-
ص ٢٨٨