معرفة خاصة بالحالة التي ورد الحديث بسببها ؛ وهي تولية أهل فارس بوران بنت هرمز ملكة عليهم، ويدعم هذا الاستدلال الرواية التي أخرجها الحاكم في
مستدركه، والإمام أحمد في مسنده وهي قوله : لن يفلح قوم تملكهم امرأة ، وقد قال تعالى في شأن بلقيس : إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ ﴾ [النمل: ۲۳]، وقد كانت ملكة على قوم سبأ (أي رئيسة دولة). ثانياً : إن من الأئمة المجتهدين من قال بجواز تولي المرأة بعضاً من الولايات العامة التي هي دون رئاسة الدولة منهم الإمام أبو حنيفة وابن القاسم المالكي اللذان نُقل عنهما القول بجواز تولي المرأة القضاء فيما تصح فيه شهادتها (أي في المنازعات المدنية)، ومنهم الطبري وابن حزم الظاهري اللذان نُقل عنهما القول بجواز تولي المرأة القضاء في كل شيء. وقد ذكر في القاضي صفات ثلاث (۳) ؛ فمن جهة الإثبات هو شاهد ومن جهة الأمر والنهي هو مفت ومن جهة الإلزام هو ذو ،سلطان فكل مجتهد نظر إلى جهة معينة . ثالثاً: إن من الفقهاء من رأى جواز كون المرأة محكماً في كثير من القضايا وذلك على تفصيل بينهم، فالمالكية قَصَرُوا جواز التحكيم في المال والجرح،
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الأدب : ج ٤ ص ۲۹۱ ، وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والإمام أحمد في مسنده : ج ۷/ ص ٣٣٥ رقم الحديث : ٢٠٥٤٠ من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة وابن حبان في صحيحه كتاب السير، باب : الخلافة والإمارة: ج ١٠/
ص
٣٧٥ رقم الحديث : ٤٥١٦ .
(۲)- كشاف القناع : ج٦/
ص
.۲۹۸
-YAV-
ص ٢٨٧